شهدت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، يوم امس الثلاثاء 6 ماي 2025، واقعة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما اتهم أحد المستشارين الجماعيين رئيس المجلس بمحاولة استمالته عبر تقديم شيك بقيمة 40 ألف درهم مقابل التصويت لصالحه خلال الدورة.
وخلال الجلسة التي عُقدت بحضور ممثل السلطة المحلية، سلّم المستشار الجماعي المعني نسخة من الشيك إلى باشا المنطقة، متهمًا الرئيس بشكل مباشر بمحاولة “شراء صوته”، فيما وصفه بـ“امتداد الفساد الانتخابي”.
وأضاف المتحدث أن المبلغ الذي تسلمه كان رشوة سياسية، نافياً بشكل قاطع وجود أي علاقة له بملفات أخرى، خصوصاً ما راج بشأن ارتباطه بتجارة المخدرات، معتبراً أن مشاكله القانونية السابقة كانت نتيجة رفضه الانخراط في ممارسات غير قانونية.
تصريحات المستشار، التي أدلى بها أمام باقي أعضاء المجلس وكاميرات التوثيق، خلقت حالة من الصدمة داخل القاعة، ودفعت عدداً من المتابعين للشأن المحلي إلى المطالبة بفتح تحقيق فوري من قبل السلطات القضائية المختصة، لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
وتأتي هذه الواقعة في ظرفية دقيقة تمر منها جماعة أولاد الطيب، حيث تتزايد الدعوات من فعاليات مدنية وسياسية لترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط تساؤلات متصاعدة حول ممارسات التسيير المحلي ومدى احترامها للضوابط القانونية والأخلاقية.
