أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 09 ماي 2025، منشورًا هامًا يدعو فيه الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
يأتي هذا المنشور قبيل انطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، التي سيترأسها أخنوش شخصيًا، لتسليط الضوء على عزم الحكومة على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بشكل شامل وتشاركي.
المنشور الرئاسي، الذي استند إلى إعطاء أخنوش الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي في 22 أبريل 2025، يوجه الوزراء إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية، على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، مع توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات الأكثر تمثيلاً وممثلي أرباب العمل.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى إيجاد حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة على مستوى القطاعات المختلفة، على أن تشكل هذه الحلول أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.
ويشدد المنشور على أهمية حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مختلف القطاعات.
كما حث أخنوش الوزراء على دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة نفسها، مع إفادته بصفة دورية بنتائج هذه الحوارات.
وتُظهر هذه المبادرة حرص الحكومة على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي يعتبره أخنوش “الفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية”، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وصولاً إلى تجويد الخدمات العمومية.
يذكر أن الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين قد جسدوا إرادتهم المشتركة في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني بتاريخ 30 أبريل 2022، بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
