وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، لعقد اجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، من أجل مناقشة السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تعرفها أسواق الفوسفاط والأسمدة.
ويأتي هذا الطلب في سياق برلماني يتسم بتزايد الاهتمام بفعالية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وتدقيق أدوارها في التنمية المحلية والاستراتيجية، في وقت يسجل فيه المغرب حضورًا وازنًا في السوق العالمية للفوسفاط، من خلال مجمع OCP الذي يُعد أحد أكبر الفاعلين الدوليين في القطاع، لكنه يواجه في المقابل تحديات متنامية مرتبطة بالتنافسية والتموقع المستقبلي.
الفريق الاشتراكي، وفي مراسلته الرسمية، دعا إلى تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة جملة من المحاور الأساسية، أبرزها استراتيجية المجمع في تنمية الأنشطة المنجمية والكيماوية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير صادراته، بالإضافة إلى وضعيته المالية، وآليات الحفاظ على التوازنات الكبرى لضمان استدامة الاستثمار والتمويل.
كما نبه الفريق إلى أهمية مناقشة الأثر البيئي لأنشطة المجمع، خاصة في ما يتعلق باستعمال الموارد المائية والطاقة، في ظل التغيرات المناخية وتزايد الضغوط البيئية على الفاعلين الصناعيين، مطالبًا بتقديم توضيحات حول التدابير المعتمدة لترشيد الاستهلاك، وتبني ممارسات إنتاجية مستدامة.
وشدد على ضرورة طرح موضوع اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية التي يعتمدها المجمع لحماية مصالحه ومصالح المغرب، في ظل ازدياد المنافسة الدولية في سوق الفوسفاط، وظهور فاعلين جدد يسعون لتقليص الفجوة مع OCP، ما يجعل من الأمن التعاقدي والقانوني أولوية حاسمة لاستمرارية الحضور المغربي القوي في هذا المجال.
وتوقفت المراسلة عند البعد الاستراتيجي لعمل المجمع الشريف للفوسفاط، سواء على مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الخام، أو دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب وحصص الأرباح، أو من خلال دوره التنموي في المناطق التي تحتضن أنشطته الصناعية والمنجمية، مشيرة إلى أن المجمع أصبح فاعلًا يتجاوز الدور التقليدي، بعد انخراطه في مجالات الهندسة الصناعية، والخدمات، والبحث العلمي، وتطوير المنظومات الصناعية.
ويُعتبر المجمع مؤسسة عمومية في شكل شركة مساهمة، خاضعة لأحكام القانون رقم 95.17، وتتمثل مهمته الجوهرية في ممارسة الامتياز القانوني في التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله، وهو ما يمنحه موقعًا استثنائيًا ضمن النسيج الاقتصادي الوطني والدولي.
ورغم ريادته العالمية كأول منتج للفوسفاط الخام ومصدر رئيسي للمنتجات الفوسفاطية في العالم، إلا أن المجمع يواجه ضغوطًا متزايدة بفعل اتساع رقعة أنشطته في أكثر من 80 دولة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق، وارتفاع كلفة المواد الأولية والطاقة، فضلاً عن الالتزامات المناخية التي تحتم التحول نحو نماذج إنتاج أقل كربونًا وأكثر استدامة.
يذكر أن الفريق الاشتراكي، وهو يطالب بفتح هذا النقاش داخل المؤسسة التشريعية، يدفع في اتجاه تعزيز الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية الكبرى، لا سيما تلك التي تضطلع بأدوار استراتيجية في السيادة الاقتصادية، والاستثمار الخارجي، وتموقع المغرب الجيو-اقتصادي.
