أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن دور المعارضة السياسية ليس مجرد الرفض المطلق للسياسات الحكومية، بل هو دور رقابي بالأساس يستند إلى حجج موضوعية ووثائق رسمية. وشدد خلال مداخلته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني على أن المعارضة ليست في موقع المحاكمة للحكومة بل هي جزء من المنظومة الدستورية.
وأوضح الحموني خلال مداخلته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني تحت عنوان: “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجها لوجه” أن الحجج التي تعتمدها المعارضة تستقى من أربعة مصادر أساسية: “الوثائق الرسمية التي تقدمها الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي للمواطنين، وأخيراً الاعترافات التي تصدر أحياناً من مكونات الحكومة نفسها”.
وقال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية،: “كمعارضة لا نضرب بالعشوائية، بل نأخذ الوثائق التي تقدمها الحكومة ونحللها بدقة”، مستشهداً بمثال الدين العمومي الذي تقول الحكومة إنه يصل إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، بينما ترى المعارضة أنه يصل إلى 83% لأن الحكومة “لا تحسب ديون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية”.
وأضاف الحموني: “الحكومة تعطي الأرقام وفق قراءتها وتبريراتها، ونحن نقرأها وفق منظورنا، وكلاهما قراءة صحيحة لكن من زاوية مختلفة”. وشدد على أن الحكم الحقيقي على أداء الحكومة يكون من خلال آثاره على المواطنين، متسائلاً: “الحكومة تقول إنها صرفت آلاف الملايير، لكن هل لمس المواطن آثار ذلك في معيشته اليومية؟”.
وفي إجابته عن سؤال حول مشاركة حزبه في حكومات سابقة، أكد الحموني أن حزب التقدم والاشتراكية شارك في الحكومة لمدة 20 عاماً، لكنه قضى 40 عاماً في المعارضة. وقال: “نعترف أن هناك إيجابيات قمنا بها وهناك إخفاقات، ونريد من الحكومة الحالية أيضاً أن تتحلى بالتواضع وتعترف بأنها تبني على تراكمات سابقة”.
وشدد على أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص بل تنتقد المؤسسات، قائلاً: “أنا ضد شخصنة المعارضة، نحن نعارض مؤسسة الحكومة بأحزابها الثلاثة مجتمعة، فإذا نجحت نجحت كاملة، وإذا فشلت فشلت كاملة”.
وأشاد الحموني بالتطور الذي شهدته مكانة المعارضة في المغرب، مؤكداً أن الدستور الحالي منحها مكانة مهمة بعدما كانت مهمشة في فترات سابقة، داعياً إلى مواصلة البناء على التراكمات الإيجابية “لبناء مغرب قوي”.
قال أبوبكر الفقيه التطواني مؤسس مؤسسة الفقيه التطواني أن دور هذه الأخيرة هو المساهمة في إغناء النقاش العمومي الجاد باعتباره أمر ضروري، مبرزا أن الاختلاف يجب أن يكون بالحجج لا بالشعارات.
وأشار أبوبكر الفقيه التطواني خلال كلمة له ضمن برنامج “مختلف عيه”، حيث كان عنوان الحلقة، “معركة الحجج الأغلبية والمعارضة وجها لوجه”، حيث يتم الجمع بين الرأي والرأي الآخر، أي بين من يمارس لسلطة اليوم ومن يراقبها.
واعتبر المتحدث ذاته أن وضع الملفات الكبرى على الطاولة، هو لهدف تقديم نقاش عميق يقترب من هموم المواطن، ويكشف مواقف السياسيين، وليس الإثارة من أجل الإثارة.
وسجل ابو بكر الفقيه التطواني أن حضور رؤساء المجموعات من الأغلبية والمعارضة وجها لوجه على طاولة النقاش، ليس مجرد مناسبة حوارية بل هو تحديد وتجسيد لروح الديموقراطية.
وأوضح الحموني خلال مداخلته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني تحت عنوان: “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجها لوجه” أن الحجج التي تعتمدها المعارضة تستقى من أربعة مصادر أساسية: “الوثائق الرسمية التي تقدمها الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي للمواطنين، وأخيراً الاعترافات التي تصدر أحياناً من مكونات الحكومة نفسها”.
وقال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية،: “كمعارضة لا نضرب بالعشوائية، بل نأخذ الوثائق التي تقدمها الحكومة ونحللها بدقة”، مستشهداً بمثال الدين العمومي الذي تقول الحكومة إنه يصل إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، بينما ترى المعارضة أنه يصل إلى 83% لأن الحكومة “لا تحسب ديون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية”.
وأضاف الحموني: “الحكومة تعطي الأرقام وفق قراءتها وتبريراتها، ونحن نقرأها وفق منظورنا، وكلاهما قراءة صحيحة لكن من زاوية مختلفة”. وشدد على أن الحكم الحقيقي على أداء الحكومة يكون من خلال آثاره على المواطنين، متسائلاً: “الحكومة تقول إنها صرفت آلاف الملايير، لكن هل لمس المواطن آثار ذلك في معيشته اليومية؟”.
أثارت قضية ارتفاع أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي جدلاً واسعاً في المغرب، حيث وجهت انتقادات للحكومة والمعارضة على حد سواء.
وفي هذا السياق، تطرقت مريم موكريم، مديرة موقع فبراير.كوم، إلى القضية بتفصيل، مسلطة الضوء على جوانب متعددة تستدعي التساؤل والتحقيق، حلتل لقاء نظمه مؤسسة الفقيه التطواني. وركزت موكريم على موضوع الدعم الحكومي المخصص لمستوردي الأغنام، مشيرة إلى تصريحات وزير التجهيز والماء التي تفيد بحصول 18 مستورداً على دعم بقيمة 130 مليار سنتيم لاستيراد الأغنام، إلا أن النتيجة كانت بيع الأضاحي بأسعار مرتفعة، متسائلة عن السبب وراء عدم انعكاس هذا الدعم على أسعار الأضاحي للمواطنين، وعن الأرباح “الخيالية وغير الأخلاقية” التي حققها المستوردون على حساب المستهلكين والمال العام.
ومن جهة أخرى، انتقدت موكريم رفض الأغلبية البرلمانية التوقيع على ملتمس تقصي الحقائق في هذه القضية، معتبرة ذلك مؤشراً على وجود “عراقيل” تحول دون الكشف عن الحقائق.
وأكدت على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات. ولم تسلم المعارضة من انتقادات موكريم، حيث أشارت إلى عدم قدرتها على جمع العدد الكافي من التوقيعات (ثلث أعضاء البرلمان) لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وفقاً للدستور، متسائلة عن جدوى تقديم ملتمس لا تتوفر له الشروط الدستورية، وما إذا كان الهدف منه هو “الاستعراض السياسي” بدلاً من السعي الجاد لكشف الحقائق. وختمت موكريم مداخلتها بالتساؤل عن مدى فاعلية العمل السياسي في ظل هذه المعطيات، مشيرة إلى أن المعارضة قد تكون “غير قادرة” على تحقيق أهدافها في ظل القيود الدستورية والسياسية.
وتفاعلا مع الموضوع وخلال نفس اللقاء، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة اتخذت قراراً مسؤولاً بدعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة ملاحظة إشكالية في عدد رؤوس الماشية المحلية وارتفاع أسعار اللحوم التي قفزت من 70-80 درهماً إلى 140-150 درهماً. وفي ردّه على الجدل المثار حول المبالغ المرصودة لدعم استيراد الماشية، أوضح التويزي أن رئيس مجلس النواب تحدث عن دعم استيراد الأكباش بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون درهم (حوالي 30 إلى 40 مليار سنتيم)، وليس 50 مليار سنتيم كما يُشاع.
وأشار التويزي إلى أن مجموع المبالغ المصروفة على استيراد الماشية خلال السنوات السابقة بلغ نحو 5 مليارات درهم، متسائلاً عن مصدر الرقم المتداول البالغ 13.5 مليار درهم، مؤكداً أن هذا الرقم محل شك حتى من قبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
وكشف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن الأغلبية الحكومية قررت تشكيل لجنة استطلاعية، وليس لجنة تقصي حقائق، موضحاً أن “اللجنة الاستطلاعية تقوم بنفس العمل وستعد تقريراً سيُناقش في البرلمان ويكون متاحاً للعموم، وإذا تضمن ما يستدعي تدخل النيابة العامة، فسيتم إحالته إليها”.
وأضاف التويزي: “المهم بالنسبة لي هو الوصول إلى الحقيقة، وذلك بجمع كل المعطيات المتعلقة بالشركات المستفيدة، وتاريخ إنشائها، والمبالغ التي حصلت عليها”، مؤكداً أن “اللجنة الاستطلاعية لن تضم الأغلبية فقط، بل ستضم المعارضة أيضاً بطريقة نسبية، وسينتج عنها تقرير أساسي يبين الواقع”.
