أعلنت الجزائر عزمها الرد على قرار فرنسا إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في خطوة تصعّد منسوب التوتر بين البلدين وتفتح فصلاً جديداً من الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أشهر.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، إن باريس عمدت فعلياً إلى تعليق اتفاق مبرم بين الجانبين سنة 2013 دون احترام الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع الإخلال الفرنسي بالتزاماته.
وشدد البيان على أن الجزائر، إلى حدود اليوم، لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، مشيراً إلى أن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر – في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استُدعي للتشاور في باريس – أبلغ وزارة الخارجية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذا القرار.
وفي الوقت نفسه، صرّح وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية والدبلوماسية، جان-نويل بارو، لمحطة “بي إف إم تي في”، بأن بلاده ستشرع في ترحيل الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ممن لا يتوفرون على تأشيرة دخول.
كما أصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية مذكرة توجيهية لشرطة الحدود تدعو إلى رفض دخول أو ترحيل أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي بدون تأشيرة.
وأكدت الجزائر تحميلها الجانب الفرنسي المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”الخروقات الأولية” لاتفاق 2013، ورفضت في الوقت نفسه الاتهامات الفرنسية بشأن كون الجزائر هي الطرف الذي بدأ بالإخلال بالاتفاق، ووصفت تلك الادعاءات بأنها “منافية للحقيقة”.
وتأتي هذه التطورات على خلفية سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الطرفين منذ منتصف أبريل الماضي، حين أعلنت الجزائر 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبتهم بمغادرة أراضيها في ظرف 48 ساعة، رداً على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري واحتجازه لاحقاً.
وردّت باريس آنذاك بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تصعّد الجزائر بدورها بطرد مزيد من الموظفين الفرنسيين من السفارة والممثليات بدعوى خرقهم للإجراءات الدبلوماسية.