صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما سبق أن أدخل مجلس المستشارين تعديلات عليه.
وحظي النص بموافقة 61 نائبًا برلمانيًا، في مقابل اعتراض 19 آخرين، بينما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. وجاءت المصادقة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي دافع عن المشروع باعتباره لبنة أساسية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، وسعيًا لتحديث المهن القانونية والقضائية بما يعزز الثقة والنجاعة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تأهيل مهنة المفوضين القضائيين وتوسيع نطاق اختصاصها، سواء على المستوى النوعي أو الجغرافي، إلى جانب إعادة النظر في شروط ولوج المهنة، بهدف استقطاب كفاءات جديدة وذات تأهيل عالٍ. ويُرتقب أن يُحدث القانون قفزة نوعية على مستوى الممارسة المهنية من خلال السماح لفئة الكُتّاب المحلفين بالترشح للمهنة، ما يُسهم في تجديد دماء القطاع وضمان انتقال معرفي ومهني سلس.
كما يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية للمفوضين القضائيين أثناء مزاولة مهامهم، لا سيما في سياقات التنفيذ أو التبليغ التي قد تضعهم في احتكاك مباشر مع أطراف النزاع. ويُعتبر ذلك استجابة لمطالب طالما عبّرت عنها الهيئات المهنية، على خلفية الاعتداءات والتهديدات التي تطال بعض المنتسبين للمهنة خلال أدائهم لمهامهم.
ومن بين المستجدات اللافتة التي جاء بها المشروع، إقرار تمثيلية نسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في خطوة تنسجم مع مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في دستور 2011، وتتماشى مع التوجه العام نحو دعم حضور النساء في مواقع القرار المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوض القضائي يشكل حلقة مركزية في تنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الوثائق القانونية، وهو ما يجعل من إصلاح هذه المهنة مدخلاً أساسيًا لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتعزيز فاعلية القضاء. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من القوانين التنظيمية التي تهدف وزارة العدل إلى تنزيلها في إطار رؤية شاملة لإصلاح العدالة.
وبهذه المصادقة، يكون مشروع القانون قد قطع شوطًا تشريعيًا هامًا، في انتظار صدوره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، وما سيليه من إعداد نصوص تنظيمية تؤطر شروط الترشح والتكوين ومزاولة المهنة.
