انتقد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، دون الأخذ برأي عدد من مؤسسات الحكامة، معتبراً أن النص بصيغته الحالية يفتقر إلى أي إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، ويشكل فصلاً جديداً من إغلاق هذا الورش في المغرب.
وفي تصريح لموقع “فبراير.كوم”، أشار غالي إلى أن مؤسسات دستورية وازنة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أجمعت في آرائها على أن مشروع القانون “غير صالح”، ومع ذلك لم يؤخذ بتوصياتها، متسائلاً عن جدوى وجود هذه المؤسسات إذا لم يُستأنس برأيها في قضايا مفصلية.
وأضاف غالي قائلاً: “إذا كانت الحكومة تشتكي من الابتزاز، فلماذا لا تتجه إلى القضاء؟ القوانين واضحة، ومن يتعرض للابتزاز عليه أن يلجأ إلى المساطر القانونية، لا أن يُقيد حرية الجمعيات بنصوص فضفاضة”.
وانتقد غالي الطريقة التي مر بها المشروع داخل لجنة العدل والتشريع، مبرزاً أنه جرى تخصيص جلسة استغرقت 11 ساعة لمناقشة أكثر من 1400 تعديل، بينما لم تتم مناقشة سوى 27 منها فعلياً، معتبراً أن “ذلك يكشف غياب الجدية والإرادة السياسية، ويؤكد أن النص مرر دون تفاعل حقيقي مع المقترحات التي قدمها النواب”.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بموافقة 18 نائبا ومعارضة 7 نواب، في جلسة امتدت لساعات طويلة. وقد أثار النص جدلاً واسعاً، خاصة في ما يتعلق بمواد الحراسة النظرية، والامتياز القضائي، ودور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون في صيغته المعدلة على مجلس المستشارين، وسط استمرار الانتقادات الحقوقية والتشريعية لمضامينه، واتهامات للحكومة بمحاولة تضييق الخناق على المجتمع المدني تحت غطاء “محاربة الابتزاز”.
وقد صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).
