أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، أن القانون الإطار للتعليم العالي يمثل المحدد الأساسي لأي إصلاح مرتقب للمنظومة الجامعية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة شاملة تضع الجامعة المغربية في قلب مشروع النهوض بالبحث العلمي والتقدم الفكري والإنتاج المعرفي.
وأوضح ميداوي، خلال مداخلة له في لقاء نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن إصلاح التعليم العالي ينبغي أن ينطلق من ثلاث ركائز أساسية: أولها تنزيل النصوص القانونية المرتبطة بالحكامة واستقلالية المؤسسات الجامعية، ثانيها تأهيل بنيات البحث والابتكار، وثالثها ملاءمة المنظومة مع التحديات الوطنية والرهانات الدولية.
وأشار الوزير إلى ضرورة احترام منطق التشاركية في بلورة مشروع القانون الإطار، وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين والخبراء في القطاع، من أساتذة باحثين، وشركاء اجتماعيين، ومكونات المجتمع الأكاديمي والمدني، مؤكدًا أن مسار الإعداد يجب أن يُستكمل ضمن احترام تام للمساطر التشريعية والتشاورية.
كما نوه ميداوي إلى أنه تم إدخال مبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي ضمن مخرجات مجلس الجامعة ومجلس التسيير، قصد ضمان نجاعة التدبير وتعزيز الاستباقية في مواجهة التحديات، خاصة في ما يرتبط بمسألة التفاوتات المجالية وضرورة إنصاف الأقاليم الجامعية المحرومة من العرض الجامعي الكافي.
وأبرز الوزير أن الوزارة منكبة حاليًا على استكمال صياغة مشروع القانون الإطار، بما يتلاءم مع التطلعات الوطنية في التموقع العلمي والتربوي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن النقاش المؤسساتي حوله ما يزال مفتوحًا، مع الحرص على أخذ جميع الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار من مختلف الفاعلين.
