مع اقتراب عيد الأضحى، تعود إلى الواجهة قضية “بريمات العيد” التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية وشبه العمومية، كامتياز موسمي يساهم في تعزيز القدرة الشرائية خلال الأعياد.
لكن هذه السنة، وبعد إلغاء شعيرة الذبح، هناك آراء متباينة بين المغاربة حول الإبقاء على هذه البريمات في ظل غلاء الأسعار، أو إيجاد بدائل أخرى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد المنعم قريشين، الكاتب العام لنقابة المؤسسة المحمدية لوزارة العدل، في تصريح خص به موقع “فبراير”، أن هذه المنح الموسمية لطالما أدخلت السرور والبهجة على الموظفين والأجراء المغاربة، باعتبارها تساهم في تخفيف الأعباء المالية الخاصة بمثل هذه المناسبات الدينية.
وأضاف قائلا: إن القرار الملكي ألغى شعيرة عيد الأضحى ولم يُلغِ الامتيازات والطقوس التي لطالما عاشها المواطن المغربي من صلة أرحام واحتفالات وتكاليف مالية خاصة بهذه المناسبة المقدسة.
وفي سياق متصل، وضح قريشين أنه لم يصدر أي قرار من الجهات المختصة ينفي أو يؤكد الإبقاء على “بريمات عيد الأضحى” أو إلغاءها، مشيرا إلى أن هذه المنح لم تعد امتيازاً بل حق مشروع يجب أن يعمم على مختلف القطاعات، عامة كانت أم خاصة.
وأبرز أن الوضع المعيشي الحالي يشهد غلاءً في الأسعار، ولا سيما في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وغيرها، مناشدا المؤسسة أن تأخذ المبادرة كمثيلاتها وتقدم المنح للمنخرطين.
وبالنسبة للقطاع الخاص، وبحسب مصدر مطلع لدى موقع “فبراير”، فإن شركات عاملة في مجال السيارات والتأمينات حددت مكافأة عيد الأضحى بمبلغ قدره 2000 درهم للأجراء، بالإضافة إلى سلفة قدرها 2000 درهم يتم تسديدها باقتطاع 200 درهم شهريا.
