في خضم تحديات غير مسبوقة يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب، أطلقت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز، نداءً قوياً إلى الحكومة والرأي العام من أجل الالتفات إلى معاناة الفلاحين والكسابة، في ظل تفاقم تداعيات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وغياب حماية مستدامة للأنشطة الفلاحية.
وفي ندوة صحفية نظمتها الكونفدرالية بالرباط، استعرض رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية، الوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاح المغربي، مؤكداً أن الفلاحين مرّوا خلال السنوات الأخيرة بظروف قاسية نتيجة توالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر سلباً على الإنتاج وجودته، بل وأدى إلى عزوف عدد من المستثمرين عن القطاع.
وأشار بنعلي إلى أن الهدف من هذه الندوة يتمثل في إيصال صوت الفلاحين بشكل دقيق إلى عموم المواطنين والسلطات العمومية، قائلاً: “بغينا نوصّلو كلامنا للمواطن باش يعرف كيفاش ولات الدورة ديال الفلاحة والصعوبات اللي كنعيشوها”.
وأشاد بنعلي بالمبادرة الملكية الأخيرة لدعم الفلاحين والكسابة، معتبراً أنها جاءت في وقت حرج وساهمت في تخفيف المعاناة، خاصة في أوساط الفلاحين الصغار. كما أكد على ضرورة مواكبة هذه الالتفاتة بإجراءات مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية.
من جانبه، قال سعيد الشاطبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز، إن القطاع الفلاحي يعيش منذ سنوات وضعية صعبة تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المدخلات، وتوالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى تراجع العرض وغلاء الأسعار بشكل لافت، مشدداً على أن هذه الأوضاع تستدعي تعبئة جماعية وإصلاحات هيكلية.
وأوضح الشاطبي أن قطاع المجترات الصغرى، وخاصة الأغنام والمعز، يواجه تحديات متزايدة تتطلب دعماً حقيقياً للكسابة. وعبّر عن ارتياحه للتدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة لمواكبة الاستعدادات لعيد الأضحى، لاسيما ما تعلق منها بدعم الأعلاف وتحسين جودتها، معتبراً أن هذه الخطوة كانت بمثابة “بشارة” للمهنيين الذين كانوا في أمسّ الحاجة إليها لضمان استمرار النشاط وضبط الأسعار.
وشدد الشاطبي على أن إعادة تشكيل القطاع وتوفير اللحوم الحمراء بجودة وأسعار مناسبة يتطلبان تدخلاً سريعاً، وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، داعياً إلى دعم البنية التحتية الفلاحية وتحسين ظروف النقل والتخزين والتسويق.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني مطبوع بتقلبات مناخية واقتصادية غير مسبوقة، تستوجب ـ حسب مهنيي القطاع ـ حواراً اجتماعياً مفتوحاً وإجراءات شجاعة لضمان السيادة الغذائية للمملكة والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
