نظّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمساس باستقلالية النيابة العامة”، وذلك للتنديد بما وصفه المحتجون بـ”محاولات شرعنة الإفلات من العقاب” من خلال المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
الوقفة التي رفعت شعارات قوية من قبيل: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”بلادي دارو بيك الشفارة”، عرفت مشاركة هيئات حقوقية وسياسية ومدنية، إلى جانب ضحايا من مناطق متعددة، من بينهم متضررون من زلزال الحوز، وسكان سيدي إفني، ومواطنون من مدينة سلا على خلفية مشروع سوق الصالحين.
رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، اعتبر أن الحكومة بصدد تمرير توجه تشريعي “شاذ”، يتعارض مع التزامات المغرب الدستورية والدولية، خصوصًا في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد أن المادتين المطعون فيهما “تضربان في العمق طموحات الشعب المغربي في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”.
وشدد الغلوسي على أن المؤشرات الحالية تنذر بمزيد من تفشي الفساد، داعيًا إلى إحالة جميع تقارير الافتحاص والتفتيش على القضاء، وتجريم الإثراء غير المشروع، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد تشمل مصادرة ممتلكات المتورطين.
من جهته، عبّر محمد راقي، عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن رفضه لما وصفه بـ”قوانين مجحفة تمررها أغلبية لا تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية”، مؤكدًا أن ما يجري يشكل تراجعًا خطيرًا عن أدوار المجتمع المدني ودسترة حرية التعبير والتبليغ.
واعتبر أن تمرير هذه النصوص “يُحصّن فئات نافذة اقتصاديًا وماليًا”، ويشكّل مساسًا خطيرًا بالدور الرقابي للمجتمع، داعيًا إلى تدخل عاجل من المحكمة الدستورية لوقف هذا المسار الذي وصفه بـ”المنحرف”.
