أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفشل وزارته في رقمنة القطاع على كافة المستويات، معلناً عن خطة جديدة تهدف إلى إلحاق جميع المنصات الرقمية التابعة للقطاع بالوزارة، وتوحيدها ضمن منصة مركزية واحدة بمدينة الدار البيضاء.
وخلال جلسة عمومية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، قال وهبي إن وزارته واجهت خلال الفترة الأخيرة حوالي 200 محاولة اختراق، غير أن الموظفين في قسم الإعلاميات تمكنوا من التصدي لها بنجاح، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الوزارة مصدر تسريب لائحة القضاة، مرجعاً العملية إلى اختراق طال جهاز موظف سابق ونقابة في قطاع المحاماة.
وأوضح الوزير أن من بين المنصات التي سيتم إدماجها تحت إشراف وزارته “منصة الموثقين”، التي تم حلها مؤخراً، بالإضافة إلى منصات العدول والخبراء والمحامين، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان حماية هذه المنصات ومراقبتها من خلال إدارة موحدة تعمل على مدار الساعة.
وأكد وهبي أنه تم تعيين موظفين متخصصين في مجال الإعلاميات لمواكبة هذا الورش، الذي يندرج ضمن خطة لتوحيد البنية التحتية الرقمية للوزارة.
وكان الوزير قد أعلن، في أبريل 2023، خلال إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، أن الوزارة تعتمد مقاربة تدريجية في تنفيذ مشاريع الرقمنة، ترتكز على الأولويات والأثر الفوري على المتقاضين والمواطنين وشركاء العدالة.
وأشار آنذاك إلى أن الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في رقمنة الإدارة القضائية، من خلال تقديم خدمات عن بُعد تستهدف مختلف الفاعلين في المنظومة، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي على المدى القريب والمتوسط.
يذكر أن مشروع الرقمنة بوزارة العدل انطلق سنة 2020، وتم خلاله تطوير عدد من المنصات الرقمية لتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية، وتحديث الإدارة بهدف تسريع المعالجة والوصول إلى الملفات والمعلومات القضائية.
