أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن منظومة الصفقات العمومية بالمغرب تشهد اليوم دينامية متسارعة، تفرض مراجعة مستمرة للتشريعات المؤطرة لها، بما يتلاءم مع التحولات المتلاحقة للمحيط الاقتصادي الوطني والدولي، وكذا التطور المتنامي للمؤسسات المتدخلة في هذا المجال الحيوي.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء رسمي، شدد لقجع على أن الوضع الراهن يقتضي مواصلة الجهود التشريعية والمؤسساتية من أجل تأهيل منظومة الصفقات العمومية، وتحقيق الانسجام المطلوب مع متطلبات الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد أعمدة الإصلاح الإداري والمالي للدولة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إحداث مرجع مغربي خاص بالطلبيات العمومية، يُناط به تتبع التحولات التي يعرفها القطاع، والمساهمة في تسوية النزاعات القانونية المرتبطة بتأويل بعض الإجراءات، فضلاً عن مراقبة حسن تنفيذ الصفقات داخل المؤسسات العمومية، ورصد الإشكالات التي تواجه أصحاب المشاريع في الميدان.
وأوضح لقجع أن هذه الهيئة المرتقبة من شأنها أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فعالية الإنجاز وتجاوز العراقيل التي قد تعيق السير الطبيعي للعملية التعاقدية، كما ستشكل أداة لمكافحة الاختلالات التي قد تطرأ أثناء تنزيل مضامين الصفقات، وضمان حسن سيرها وفق المعايير المطلوبة.
وأكد أن الصفقات العمومية لا تقتصر فقط على بُعدها القانوني أو المالي، بل تُعد من الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال الربط بين التشريع والتطبيق، والتفاعل المستمر بين النصوص القانونية والواقع العملي، مشيراً إلى أن التناغم بين هذين البعدين يعد شرطًا أساسياً لإنجاح مسار الإصلاح وتدعيم الثقة في منظومة الطلبيات العمومية.
وفي سياق متصل، استعرض لقجع ملامح الجهود الحكومية الجارية لتحديث وتأهيل الإطار القانوني الناظم للصفقات العمومية، مبرزاً أن الحكومة، منذ تنصيبها، جعلت من هذا الورش أولوية تشريعية، عبر إطلاق مراجعة شاملة للمرسوم المنظم للصفقات، بما يتماشى مع متطلبات الفاعلين الاقتصاديين ومعايير التدبير الرشيد.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المرسوم رقم 2.22.431، الذي تم اعتماده في هذا السياق، يُجسد التوجه الإصلاحي الذي تبنته المملكة، عبر مخرجاته التي تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الطلبيات العمومية، وتُعزز موقع المغرب ضمن الدول التي تعتمد أنظمة شفافة وفعالة في هذا المجال.
كما شدد على أن إصلاح هذا الإطار يسعى إلى إحداث بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمار، تقوم على وضوح الإجراءات، وتكريس مبدأ المنافسة، وتحفيز الفاعلين الوطنيين على الانخراط في دينامية التنمية، خصوصًا في ظل رهان المملكة على تطوير البنية التحتية وتعزيز نجاعتها التدبيرية والمالية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن مواصلة هذا المسار الإصلاحي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومقاولات، من أجل بلورة نموذج جديد لتدبير الصفقات العمومية، أكثر شفافية ونجاعة وملاءمة للتحولات الوطنية والدولية.
