سجل المغرب تراجعًا في تصنيفه الدولي ضمن مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلّ في المرتبة 70 من بين 118 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 65 في تقرير السنة الماضية، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتأمين انتقال طاقي فعّال ومتوازن.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على ثلاثة محاور أساسية هي: أداء النظام الطاقي (من حيث الأمن والاستدامة والعدالة)، ومدى جاهزية الدول لتحقيق انتقال طاقي فعلي، ويُقيَّم ذلك من خلال عناصر البنية التحتية، والابتكار، والاستثمار، والتعليم، والإطار التنظيمي.
وبلغ تنقيط المغرب الإجمالي 53,7 نقطة من أصل 100، بينها 58,6 في أداء النظام الطاقي و46,4 في مؤشرات الجاهزية، مما يشير إلى فجوة واضحة بين التطور المحقق على مستوى الطاقة المتجددة، وبين ضعف التأهيل المؤسساتي والبشري والبنيوي لمواكبة هذا التحول الطاقي.
إقليميًا، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بحلولها في المرتبة 48، متبوعة بالسعودية في المركز 60، ثم تونس في المركز 62، بينما جاء المغرب ثالثًا مغاربيًا، متقدمًا على الجزائر (89) ومصر (74)، ومتخلفًا عن تونس بنقطة تقريبًا.
ورغم تفوق المغرب في مشاريع الطاقات الشمسية والريحية، إلا أن التقرير يشير إلى أن بعض الدول، مثل الجزائر ومصر، تتفوق في البنية التحتية للطاقة التقليدية، مما يمنحها نقاطًا أعلى في مكون “أداء النظام”، مقابل تأخر واضح في الجاهزية للانتقال الطاقي النظيف.
عالميًا، حافظت السويد على صدارة الترتيب بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدانمارك، فيما سجلت الصين أفضل أداء تاريخي لها ببلوغها المركز 12، مدفوعة بمكانتها في الابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة، أما الولايات المتحدة فجاءت في المركز 17، متقدمة بفضل تفوقها في أمن الطاقة وتنوع مصادرها.
ويُظهر التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة ارتفع بنسبة 2,2% خلال سنة 2024، بفعل الطفرة الرقمية وتسارع استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في مراكز البيانات، في حين سجلت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 37,8 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون، ما يؤكد أن التقدم المسجل في مجال الطاقات النظيفة لا يزال غير كاف لمواجهة التحديات البيئية.
وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة سقف 2000 مليار دولار خلال 2024، شدد التقرير على أن هذا الرقم لا يغطي سوى ثلث ما هو مطلوب سنويًا لتحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030، والمُقدَّر بنحو 5600 مليار دولار سنويًا، مع تسجيل تباطؤ مقلق في وتيرة نمو هذه الاستثمارات.
ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي إلى اعتماد حلول محلية مكيفة مع الخصوصيات الوطنية، وتسريع وتيرة الابتكار في ميادين الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والوقود النظيف. كما شدد على ضرورة تأهيل الرأسمال البشري، وتوفير أطر تنظيمية مرنة ومشجعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وضمان انتقال طاقي عادل وفعّال.
