يتجاوز عدد المساجد في المغرب 50,000 مسجد، وفق معطيات رسمية لوزارة الأوقاف، في حين لا يتعدى عدد المستشفيات العمومية 144 مستشفى موزعة على تراب وطني يضم أكثر من 37 مليون نسمة.
أما المؤسسات التعليمية، فيبلغ عددها الإجمالي حوالي 12,300 مؤسسة، مقابل نحو 7,085 ضريحًا وزاوية، بينما لا يتجاوز عدد الجامعات المغربية، بجميع أصنافها العمومية والخاصة، 20 جامعة.
هذه المفارقات العددية تكشف عن اختلال واضح في ترتيب الأولويات بين ما هو رمزي وديني، وما هو خدمي ومعرفي يمسّ الحياة اليومية للمواطن. كما تعكس نمطًا في توجيه السياسات العمومية يُغَلِّب الحضور الرمزي على الحاجيات الملموسة.
رغم التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصحة، لا يشكل عدد المستشفيات الحالية سوى مستشفى واحد لكل 256 ألف نسمة تقريبًا، ما ينعكس على الضغط الذي تعرفه أقسام المستعجلات والمواعيد الطبية الطويلة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
في المقابل، تكشف أرقام التعليم عن خصاص لا يقل حدة. فبمعدل مؤسسة تعليمية واحدة لكل 3,000 نسمة تقريبًا، لا تزال المدرسة المغربية تواجه تحديات الاكتظاظ، والهدر المدرسي، وغياب الجودة في كثير من الجهات. هذا في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة تعميمًا فعليًا للتعليم الجيد وربط مخرجاته بسوق الشغل.
أما في مجال التعليم العالي، فإن عدد الجامعات المغربية لا يتعدى 13 جامعة عمومية و7 جامعات خاصة معترف بها، وهو رقم يبدو متواضعًا بالنظر إلى عدد الطلبة المتزايد سنويًا، وطموح البلاد إلى دخول نادي الاقتصاد المبني على المعرفة.
حضور الدين في الفضاء العام لا يقتصر على المساجد فقط، بل يتعزز بوجود آلاف الأضرحة والزوايا، التي يتجاوز عددها 7,000، ما يطرح تساؤلات عن الدور الرمزي والسياسي لهذه المؤسسات، ومدى توازنها مع المؤسسات ذات الطابع التنموي والعلمي.
في المحصلة، هذه الأرقام لا تنكر أهمية الدين والبعد الروحي في المجتمع، لكنها تفرض مراجعة جادة لكيفية توزيع الموارد والبنيات، حتى لا يتحول المشروع المجتمعي إلى منظومة روحية فقط، تُطمئن المواطن دون أن تضمن له حقّه في العلاج والتعليم والعمل
