نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تتهم جهات بسرقة أعضاء ابنها المتوفى عقب حادثة سير وقعت بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وأوضح البلاغ أن الادعاءات الواردة في التسجيل “غير صحيحة ومخالفة للحقيقة”.
وأكدت النيابة العامة أن الواقعة سبق أن خضعت لبحث قضائي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن نتائج البحث خلصت إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت بشكل قانوني، ووفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وأبرز البلاغ أن عملية استئصال الأعضاء البشرية، وتحديدًا الكليتين والقرنية، تمت بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة الهالك، موقعة من طرفها وتشمل بصمتها ورقم بطاقتها الوطنية، كما جرت العملية بعد معاينة رسمية للوفاة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التبرع خضعت لإشراف لجنة طبية متخصصة، انكبت على التحقق من علامات الموت الدماغي للهالك، عبر التشخيص السريري ومحضر معاينة صادر عن طبيبين، وتأكيد الوفاة بواسطة التصوير المقطعي الدماغي بالأشعة.
كما شددت النيابة العامة على أن الأعضاء المتبرع بها تم زرعها لفائدة مرضى مدرجين ضمن لائحة وطنية رسمية تحتفظ بها المصلحة المختصة بالمستشفى، وأن جميع الإجراءات مسجلة في السجلات الرسمية للمؤسسة الصحية المعنية.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذا التوضيح يأتي “تنويرًا للرأي العام وتفنيدًا للمغالطات التي تم الترويج لها”، مشددًا على أن جميع العمليات تمت في احترام تام للقانون والمساطر الطبية المعمول بها.
