في خطوة تنفيذية جديدة ضمن ورش إصلاح العدالة، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا إلى أعضاء الحكومة يدعوهم فيه إلى التعبئة الشاملة من أجل التسريع بتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل.
وأكد أخنوش في منشوره على ضرورة انخراط كافة المصالح المركزية واللاممركزة، والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية، في تنفيذ هذا القانون، والتحسيس بأهميته، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة.
وطالب رئيس الحكومة بتعيين مخاطبين رسميين على مستوى كل قطاع حكومي للتنسيق مع المندوبية العامة، واقتراح تصورات عملية حول كيفية تطبيق عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مع تحديد أنواع الأنشطة والأماكن الممكن تنفيذ العقوبة فيها، تحضيرًا لتوقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج سنوية محلية.
كما شدد المنشور على أهمية المشاركة الفعلية في اللقاءات المزمع تنظيمها قريبًا، قصد إرساء قاعدة موحدة للتنفيذ، تشكل بمثابة دفاتر تحملات واضحة المعالم، تحدد مجالات تدخل كل قطاع والتزاماته، إلى جانب الوسائل التقنية والإدارية لتتبع تنفيذ العقوبات، من قبيل قواعد البيانات والمنصات الرقمية الخاصة بالتتبع.
ويأتي هذا القانون في سياق مراجعة السياسة الجنائية الوطنية، وتنزيل مضامين التوجيهات الملكية بشأن بناء عدالة فعالة وإنسانية، من خلال التخفيف من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة أكثر فاعلية وتأثيرًا في التأهيل وإعادة الإدماج.
وينص القانون على إمكانية الحكم بأربعة أنواع من العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا، شريطة عدم العود، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، وتقوية آليات إعادة الإدماج، وضمان عدالة أكثر نجاعة ونجاحًا في الوقاية من العود، بما يحقق الأمن المجتمعي ويقلص من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعقوبة الحبسية.
