أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة مفصلية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
وأبرزت مذكرة توجيهية بعث بها رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن ميزانية سنة 2026 ستُبنى على أساس مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بدل المقاربات التقليدية المعتمدة في البرامج الاجتماعية، وذلك لضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التقدم في مختلف جهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وبحسب المذكرة التي تم تعميمها يوم الجمعة، يرتكز التوجه العام لمشروع القانون المالي المقبل على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يُراعي خصوصيات المجالات المحلية، ويكرس الجهوية المتقدمة، والتكامل بين المناطق، من خلال توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس.
كما ستركز هذه المشاريع على دعم فرص الشغل انطلاقا من تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتعزيز مناخ الاستثمار والمبادرة، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطنين ويكرس مبادئ العدالة المجالية.
وشددت المذكرة على ضرورة اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، بالنظر لتزايد آثار الإجهاد المائي وتغير المناخ، مع مواصلة مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع البرامج الوطنية الكبرى.
