وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً للسلطات التعليمية للتحرك الفوري لحل أزمة الرواتب المتأخرة التي تواجه مربيات التعليم الأولي في منطقة مراكش-آسفي، والعمل على إنصافهن من الناحيتين المالية والمعنوية.
وتلقى فرع المنارة بمراكش التابع للجمعية شكايات متعددة من مربيات يعملن في أقاليم مراكش وآسفي واليوسفية وشيشاوة، تصف معاناتهن من ظروف اجتماعية قاهرة بسبب انقطاع رواتبهن لفترة تجاوزت السبعة أشهر، وذلك وفقاً لمراسلة رسمية أرسلتها الجمعية إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة ومدير الأكاديمية الجهوية.
رغم قيام هؤلاء المربيات بواجباتهن التعليمية بالكامل خلال العام الدراسي الماضي في إطار برنامج التعليم الأولي الذي تديره الوزارة بالتعاون مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية والجمعيات المحلية، إلا أن مستحقاتهن المالية لم تُسدد حتى الآن.
ووصفت الجمعية الحقوقية هذا التأخير بأنه “غير مقبول” و”ينتهك بشكل واضح حقوق أساسية” تشمل الحق في الأجر العادل والكرامة المهنية والاستقرار الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يكشف عن “ضعف هيكلي في نظام التوظيف” بقطاع التعليم الأولي، برغم إدراجه رسمياً ضمن مسؤوليات وزارة التربية الوطنية، مما يطرح “استفهامات حول آليات الإدارة المتبعة، وغياب الضمانات القانونية الواضحة، وعدم وجود نظام أجور مستقر أو حماية اجتماعية حقيقية”.
وأكدت الجمعية أن حقوق الأجر العادل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتطوير المهني المستمر تُعتبر حقوقاً دستورية يضمنها الفصل 31، الذي يلزم الدولة بتسهيل حصول المواطنين على العمل والحماية الاجتماعية والتعليم الجيد والتدريب المهني والسكن اللائق والعلاج.
كما لفتت إلى أن هذه الحقوق مكرسة في المعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب، بما في ذلك المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن ظروف العمل العادلة والمرضية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية حول المساواة في الأجور والحد الأدنى للضمان الاجتماعي، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحذرت الجمعية من أن استمرار حجز المستحقات المالية وغياب الحماية الاجتماعية وعدم الاستقرار الوظيفي “ينتهك هذه المرجعيات القانونية”، ويؤكد أن قطاع التعليم الأولي، رغم أهميته التربوية، “ما زال يُدار بعقلية تجريبية وتفويض غير محمي وتشغيل هش، مما يضر بمصالح المربيات وجودة التعليم ومصداقية الإصلاح التربوي”.
ودعت الجمعية وزير التربية الوطنية للتحرك الفوري لتسوية المتأخرات المالية للمربيات وإنصافهن مادياً ومعنوياً، إلى جانب إجراء تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر المتكرر وتحديد المسؤوليات.
كما طالبت بوضع نظام رواتب ثابت وعادل لمربيات التعليم الأولي يحفظ الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية، وإدماجهن في منظومة الوظيفة العمومية لضمان حقوقهن الكاملة وتوفير التغطية الصحية والتقاعد والتطوير المهني المستمر.
ودعت أيضاً إلى إعادة النظر بشكل شامل في آليات إدارة التعليم الأولي لضمان الجودة والعدالة والاستقرار، والقطيعة مع الهشاشة والتهميش السائدين حالياً.
