وجّهت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، انتقادات لاذعة لما وصفته بـ”التحكم المتزايد في المجال الإعلامي” محليًا ودوليًا، معتبرة أن حرية الصحافة باتت مهددة من قبل قوى المال والسياسة، وأن بعض التجارب الأخيرة في المغرب أظهرت توجها نحو التضييق على الأصوات المستقلة.
منيب استحضرت السياق الدولي، مشيرة إلى أن العالم اليوم يُدار بالغطرسة، والسلاح، والمال، والتحكم في وسائل الإعلام، من خلال تكتلات اقتصادية عملاقة مثل “فانغارد” و”بلاك روك”، التي تسيطر على كبريات المنابر الإعلامية العالمية، مما يكرّس – على حد تعبيرها – هيمنة “الأخبار المزيفة” وغياب الصحافة الاستقصائية ذات الإمكانيات.
وانتقلت منيب إلى المشهد المحلي، حيث ربطت بين هذا التحكم العالمي وبين ما يجري في المغرب، منتقدة ما اعتبرته “شراء منابر إعلامية” لتلميع صور شخصيات أو للتغطية على الفساد. وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي أتاح فرصة لجيل جديد من الصحفيين الشباب الذين يصرّون على تقديم أخبار نظيفة دون المس بالمقدسات، لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة “ذباب إلكتروني” ممول، بل وحرمانهم من الدعم المالي الذي تستفيد منه وسائل إعلام حزبية أو موالية.
كما خصّت منيب بالانتقاد وزير العدل، معتبرة أنه حوّل بعض القضايا إلى “مسألة شخصية”، في إشارة إلى ملاحقة صحفيين مثل حميد المهداوي، الذي وصفته بأنه “صحفي ينتج كثيرًا ويفضح ملفات الفساد في الصحة والتعليم وغيرها”، مؤكدة أن محاكمته بقانون جنائي بدل قانون الصحافة تمثل “تلاعبًا بالقانون وضربًا لدولة الحق والقانون”.
وأعربت منيب عن رفضها لمشروع التعديل الأخير الذي مس تركيبة المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يفتح الباب أمام تحكم “لوبيات المال” في قراراته، ويقوّض التعددية والديمقراطية في تمثيل الصحفيين والناشرين.
وختمت منيب تصريحاتها بالتأكيد على أن الصحافة المستقلة تمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن حرية التعبير وسيادة البلاد، داعية إلى حماية الصحفيين بدل ترهيبهم، وإلى صمودهم في ما وصفته بـ”الثورة التغييرية الهادئة” التي يحتاجها المغرب، مع ضرورة أن يساندهم جميع الشرفاء حفاظًا على الكرامة الوطنية والسيادة الإعلامية.
