كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، عن تحسن في مؤشرات المالية العمومية، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 64,2 مليار درهم، ما يعادل 4,4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,4% سنة 2022. وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وتحقيق فائض في الحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى تعبئة تمويلات مبتكرة بقيمة 25,4 مليار درهم.
ورغم تسجيل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعًا بنسبة 7,5% ليبلغ 1.016,6 مليار درهم، فقد تراجعت نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام من 71,6% إلى 69,5%، مع استمرار هيمنة الدين الداخلي الذي يمثل 75% من محفظة الدين.
وأوضح التقرير أن الموارد العادية للميزانية العامة بلغت 338,3 مليار درهم، بزيادة 10% عن سنة 2022 و14% فوق التوقعات، مدفوعة بارتفاع المداخيل الجبائية إلى 274,9 مليار درهم (+5,1%)، خاصة الضرائب المباشرة (+3,9%) وغير المباشرة (+3,4%) ورسوم التسجيل والتمبر (+24,8%).
كما ارتفعت المداخيل غير الجبائية إلى 63,4 مليار درهم، بزيادة 18,3 مليار درهم عن السنة السابقة.
في المقابل، بلغت الاعتمادات النهائية للنفقات 547,8 مليار درهم، أي بزيادة 12,6% عن التوقعات، نتيجة تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القدرة الشرائية، وتمويل المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتعزيز برامج التزويد بالماء، ودعم قطاع السياحة.
وبلغت النفقات الفعلية 532,9 مليار درهم، منها 291,4 مليار درهم للتسيير، و119,2 مليار درهم للاستثمار بزيادة 24,1% عن 2022، فيما استقر معدل تنفيذ الاستثمار عند 82,5%، مع تسجيل قصور في بعض المشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية بسبب إكراهات تدبيرية وتقنية.
كما أشار التقرير إلى تراكم أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة لتصل إلى 194,8 مليار درهم (+15,6%)، وهو ما يعكس تخصيص موارد تفوق الحاجيات الفعلية، بينما بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 171 مرفقًا، معظمها في مجالي الصحة والتعليم، بمداخيل بلغت 6,5 مليار درهم، لكن مع معدل استثمار ضعيف لا يتجاوز 24% من الاعتمادات.
وفي ما يتعلق بتنزيل ورش نجاعة الأداء، سجّل المجلس تقدمًا نسبيًا، غير أنه لاحظ استمرار ضعف إعداد الاستراتيجيات القطاعية، وتحديد الأهداف والمؤشرات، فضلًا عن محدودية الرقابة الداخلية.
ودعا الحكومة إلى تحسين دقة توقعات المداخيل، وإعادة تقييم النفقات الجبائية، وتقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية موحدة للاستثمار العمومي، ومعايير دقيقة لاختيار المشاريع، ونظام معلوماتي شامل لتتبعها
