أشعل إعلان صادر عن إدارة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، يدعو إلى تنظيم انتخابات جديدة لتجديد مجلس الممرضين والممرضات، موجة من الجدل بين الأطر التمريضية، التي اعتبرت القرار مخالفًا للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجالس داخل المؤسسات الصحية.
مجلس الممرضين والممرضات، وفي مراسلة رسمية وُجّهت إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، اعتبر أن الإعلان المؤرخ في 28 يوليوز 2025، والمسجل تحت عدد 2288، “يعتريه فراغ قانوني وشكلي”، مشددًا على أن الخطوة تفتقر للتشاور والتنسيق، وقد تزعزع الثقة بين الأطر التمريضية وإدارة المستشفى.
وأوضح المجلس أن المرسوم المنظم للتنظيم الاستشفائي، إلى جانب القرار الوزاري المحدد لاختصاصاته، لا يتضمن أي آلية لتجديد أعضائه قبل انتهاء ولايتهم، بل يكتفي بتحديد تركيبة المجلس واختصاصاته، باعتباره هيئة استشارية وتنسيقية.
كما أشار إلى أن الاسم المعتمد قانونًا هو “مجلس الممرضين والممرضات” دون إضافة “تقنيي الصحة”، معتبرًا أن أي تغيير في التسمية داخل الوثائق الرسمية يشكل تجاوزًا للنصوص المنظمة.
وبحسب معطيات رئاسة المجلس، تتكون الهيئة الحالية من سبعة أعضاء، انتُخب نصفهم قبل نحو سنة ونصف في عملية اقتراع حصل فيها الفائزون على أكثر من 70 صوتًا، فيما تم تعيين النصف الآخر وفق المساطر الإدارية المعمول بها، من بينهم مسؤول قطب العلاجات التمريضية ورؤساء الأقسام التمريضية.
ويرى المجلس أن الدعوة إلى انتخابات جديدة في هذه المرحلة “تفتقر للسند القانوني”، وتمثل مساسًا بشرعية تمثيل انتُزعت عبر عملية انتخابية نزيهة.
وطالب المجلس إدارة المستشفى بسحب الإعلان، مؤكدًا احتفاظه بحق اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، دفاعًا عن مبدأ الشرعية واحترام الهيئات المنتخبة.
