أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، أن الوضع الحقوقي في المملكة “لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر”، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت “خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”، لكنها سجلت في المقابل استمرار بعض الإشكالات على مستويات مختلفة.
وأوضح التقرير أن التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن “افتقرت إلى الشفافية” وشهدت “تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية” ساهمت في إفلات بعض المسؤولين من العقاب.
كما انتقد “حرمان فئات من موظفي قطاعات حكومية، مثل القوات المسلحة والشرطة وبعض أعضاء السلطة القضائية، من حقهم في تكوين النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي”.
وفي الجانب الاجتماعي، سجل التقرير محدودية تطبيق معايير السلامة الصحية والمهنية بسبب النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل (500 مفتش فقط منذ سنة 2002) وخضوع قراراتهم لطعون متكررة، إضافة إلى “عدم التزام بعض أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور” وعدم تناسب العقوبات مع المخالفات.
وفي ما يتعلق بالعدالة، أشار التقرير إلى استمرار حالات الاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم “دون توجيه اتهامات رسمية”، مع تردد بعض القضاة في منح الإفراج المؤقت بكفالة، لكنه في المقابل لم يسجل أي حالات اختفاء قسري أو إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي من قبل السلطات الحكومية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتناول التقرير أيضاً أوضاع حرية المعتقد، مبرزاً أنه رغم اعتراف الدستور باليهود كجزء من سكان البلاد وضمان ممارستهم لشعائرهم الدينية، فإن بعضهم عبّر عن قلقه من تزايد معاداة السامية بعد أحداث غزة في أكتوبر 2023.
وفي ملف الهجرة، أفاد التقرير بأن السلطات المغربية سهّلت العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، كما سهّلت عودة الصحراويين من الجزائر ودول أخرى “في حالة اعترافهم بالسيادة على الصحراء”، فضلاً عن تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية لتقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن المحاور التي تشملها الخارجية الأمريكية في تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان بدول العالم تتضمن قضايا التعذيب وسوء المعاملة، العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، الاعتقال التعسفي، القيود على حرية التعبير والإعلام، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحافيين والرقابة.
