وجّه المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتقادات حادة إلى بعض وسائل الإعلام الجزائرية، متهماً إياها بارتكاب ما وصفه بـ”ممارسات غير مهنية” تروم تحريف مواقفه وآرائه، وتحويلها إلى أداة للإساءة إلى المغرب وخدمة أجندة سياسية معادية.
وأوضح الغلوسي، في بلاغ مفتوح خص به وسائل الإعلام الجزائرية، أنه يكتب ويعبر عن مواقفه بحرية ومسؤولية من داخل المغرب، في إطار التزامه بمبادئ الشفافية والدفاع عن الحقوق والحريات، لكنه يرفض بشكل قاطع أن يتم توظيف هذه المواقف بشكل انتقائي ومغرض ضد وحدة المملكة واستقرارها.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن عدداً من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية الجزائرية لجأت إلى إعادة نشر تدويناته على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ ومشوّه، في محاولة لإخراجها من سياقها الأصلي.
واستشهد في هذا السياق بتقرير بثته إحدى القنوات الجزائرية بتاريخ 26 غشت الجاري، استند بالكامل إلى تدوينة دعا فيها إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه، وكذا عن النقيب محمد زيان، قبل أن يتم تقديمها إعلامياً على أنها مادة تسعى إلى إضعاف صورة المغرب والتشكيك في مؤسساته.
الغلوسي شدد على أن ما قامت به هذه المنابر “يمثل سرقة أدبية واضحة، وينتهك أبسط قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية”، مضيفاً أن استعمال صوره الشخصية دون إذنه يرقى إلى انتهاك صارخ لحقوقه الفردية وخصوصياته التي يحميها القانون والمواثيق الدولية.
ولم يخف الناشط الحقوقي استياءه مما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي تستغل أي موقف أو تصريح لمعارض أو فاعل حقوقي مغربي، وتحوله إلى مادة مسمومة لتغذية خطاب عدائي ضد المملكة، مؤكداً أن هذه الأساليب تفتقر إلى المصداقية وتضرب في العمق مبادئ الإعلام المسؤول.
وفي ختام بلاغه، وجّه الغلوسي إنذاراً مباشراً إلى القنوات الجزائرية المعنية، معلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء وسلوك جميع المساطر القانونية الممكنة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذه الممارسات.
القضية تفتح من جديد النقاش حول توظيف الإعلام في سياق الصراعات السياسية والإقليمية، وتثير أسئلة جوهرية حول حدود حرية الصحافة حين تتحول إلى أداة دعائية، وحول مسؤولية المنابر الإعلامية في الالتزام بمواثيق المهنة وأخلاقياتها.
