أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يتمثل في سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، احتجاجاً على ما اعتبرته “تنصل الحكومة من التزاماتها وتملص الوزارة من إخراج نظام أساسي منصف لموظفي القطاع”.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، فقد تقرر الدخول في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 02 و03 شتنبر، يتبعه إضراب وطني أول لمدة 72 ساعة أيام 09 و10 و11 شتنبر، ثم إضراب ثان بنفس المدة أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه، ليختتم البرنامج بإضراب ثالث أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر.
كما يتضمن البرنامج النضالي وقفات احتجاجية موازية، إذ يرتقب تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، ووقفة أخرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 01 أكتوبر. وأكد البيان أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المنعقد بتاريخ 30 يوليوز الماضي.
النقابة استنكرت في بلاغها ما وصفته بـ”إقدام الوزارة على وضع مشروع قانون للتعليم العالي في المسطرة التشريعية بإحالته على الأمانة العامة للحكومة في عز العطلة الصيفية، ودون إشراك النقابة في مناقشته”، معتبرة أن ذلك يمثل “خرقاً واضحاً للوعود السابقة”.
كما نددت الهيئة النقابية باستمرار ما سمته “تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي” الذي تم التوافق بشأنه في يناير الماضي، منتقدة ما اعتبرته “هروب الوزير من الحوار المباشر” رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لدى وزير التعليم العالي من أجل إنهاء حالة الاحتقان.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية كافة الموظفات والموظفين إلى “الوحدة ورص الصفوف دفاعاً عن مطالبهم المشروعة واحتجاجاً على تهميش واحتقار دورهم”، مشددة على ضرورة خوض هذا البرنامج النضالي “بجدية وحزم وتضحية في هذه اللحظة التاريخية”.
