في ظل التوسع السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميا وما يطرحه من رهانات أخلاقية واقتصادية وسياسية، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول استراتيجية المغرب في هذا المجال والتدابير المتخذة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا الناشئة.
النائب البرلماني أحمد عبادي شدد في معرض سؤاله على أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تعيد تشكيل أنماط العمل والتعليم وآليات اتخاذ القرار، ما يفرض وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يوازن بين استثمار الفرص وحماية المواطنين من المخاطر.
وأشار الفريق النيابي إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، لكنها تثير في المقابل تحديات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وضمان الأمن السيبراني والحد من التمييز الخوارزمي وفقدان الوظائف، كما أظهرت التجارب الدولية.
وفي ردها، كشفت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني عن خطة وطنية شاملة توظف الذكاء الاصطناعي في صميم السياسات العمومية، وتشمل تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنتاج محتويات تعليمية ذكية، وتطوير النقل العمومي، وإدارة الموارد الحيوية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي.
وأكدت أن هذه الخطة تؤسس لرؤية مغربية متكاملة وأخلاقية، تستند إلى تعزيز السيادة الرقمية واستثمار الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وأبرزت الوزيرة أن وزارتها باشرت خطوات عملية عبر توقيع تسع اتفاقيات شراكة جديدة لدعم الابتكار في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وإدماج الذكاء الاصطناعي في الوسط القروي، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الرقمية.
واعتبرت هذه الاتفاقيات ثمرة لأول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي نظمت مطلع الشهر الجاري بمشاركة خبراء ومؤسسات وطنية ودولية.
كما أعلنت عن إطلاق برامج لتكوين مليون شاب مغربي وإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 بشراكة مع البنك الدولي، وبناء مراكز بيانات متطورة، وتقوية قدرات المملكة في الأمن السيبراني عبر حلول ذكية لرصد التهديدات وتأمين المنصات الرقمية. وكشفت أيضا عن مشروع “معاهد الجزري” للتميز، الذي سيُحدث في مختلف جهات المملكة، ابتداء من كلميم واد نون والشرق، ليكون جسورا بين البحث العلمي والابتكار المحلي.
وشددت الفلاح على أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة لتبسيط المساطر الإدارية وتحليل البيانات الكبرى وتعزيز الشفافية، مؤكدة أن الوزارة تطور حاليا نموذجا توليديا لمعالجة الشكايات وتبسيط المحتويات، وتستعد لإطلاق كتاب أبيض وفتح مديرية عامة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.
وأوضحت أن التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع التحول الرقمي تشكل الإطار المرجعي لبناء تصور وطني يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة في خدمة الإنسان، مشيرة إلى أن الهدف هو تقليص الفجوة الرقمية، خاصة في العالم القروي، وتحويل المغرب إلى مصدر للحلول الذكية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا ومراكز البحث العالمية.
