أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق مبادرة “زيرو ورقة” في إطار خطة التحول الرقمي للفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتتمثل هذه المبادرة في التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية واستبدالها بمساطر رقمية، مما يسهل عمليات الاستخلاص الجمركي ويقلل من البيروقراطية الورقية.
اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
ضمن هذه المبادرة، كشفت مديرية الميزانية عن مجموعة من المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن هذه المشاريع تشمل تطوير روبوت محادثة لنظام “eBudget” ومنصة الذكاء الاصطناعي “Digital Workplace DB”. تساهم هذه الأدوات في كتابة المعلومات وتحليل البيانات المستقبلية لدعم عملية اتخاذ القرار، مما يعزز من فعالية وجودة الخدمات العمومية.
في معرض رده على سؤال كتابي من البرلمانية سكينة لحموش من الفريق الحركي بمجلس النواب، أشار لقجع إلى أن إدارة الخزانة العامة للمالية غير المباشرة تستخدم تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات الذكية لتسريع عملية التحليل الميداني للمعطيات المالية. تساعد هذه التقنيات في اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل أنماط التهرب الضريبي، مما يحسن من كفاءة عملية الرقابة المالية ويقلل من الأخطاء المحتملة قبل وقوعها.
تحسين الإدارة الرقمية والتواصل مع المواطنين
أكد الوزير المنتدب أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة قد بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين عبر الأنظمة التفاعلية (chatbot)، مما يسهل ويسرع عمليات الاستعلام عن الخدمات عن بعد. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء الطابع اللامادي على الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار لقجع إلى تحديث النظام المالي للمعاملات المالية ونظام “إدارة الموارد البشرية” لتدبير الطاقات البشرية ومعالجة المشاكل الإدارية والتنظيمية. تهدف هذه التطويرات إلى تحسين الإدارة الرقمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين.
تطوير النظام المعلوماتي الجغرافي وإنشاء مركز البيانات
في سياق متصل، أشار لقجع إلى أنه تم تأهيل وتطوير النظام المعلوماتي الجغرافي للدولة بشكل كامل، مع دمجه ليشمل أكثر من 675 مستخدم. وقد أطلقت الوزارة مشروع دمج النظام المعلوماتي الجغرافي بهدف ضبط موحد وشامل لخرائط المملكة، مما يعزز من وسائل الإدارة والتصرف المعقلن والتقني لجميع البيانات المرتبطة بالمصالح العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إنشاء مركز البيانات الذي حصل على شهادة “uptime institute” في عام 2021 بعد تصنيفه على مستوى الدرجة Tier III design. يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال على الأنظمة الحساسة، وضمان الاستحقاق والتخزين والحفظ للأجهزة المعلوماتية والخدمات الاتصالاتية.
تحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يعكس التزام الحكومة بتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة العامة.
ويشمل هذا التوجه تحديث الأنظمة المالية والإدارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر منصات الذكاء الاصطناعي.
يأتي إطلاق مبادرة “زيرو ورقة” في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المالي والإداري في المغرب، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين كفاءة العمل الحكومي، وزيادة الشفافية، وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للمواطنين.
