أعلنت السلطات الانتقالية في مالي أنها لجأت إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة الجزائر، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي داخل أراضيها، في واقعة زادت من حدة التوتر القائم بين الجارتين.
وجاء الإعلان في بلاغ رسمي أصدره، أمس الخميس، الناطق باسم الحكومة الانتقالية، الجنرال عبد اللاي مايغا، مؤكداً أن باماكو أودعت عريضة افتتاحية للدعوى ضد “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” لدى المحكمة الدولية بتاريخ 4 شتنبر 2025. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق أزمة متفاقمة بدأت منذ أبريل الماضي عقب تدمير الطائرة المسيرة.
وتستند الدعوى المالية إلى واقعة “التدمير المتعمد من طرف النظام الجزائري لطائرة استطلاعية بدون طيار تحمل الترقيم TZ-98D”، والتي وقعت ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025 في منطقة تينزواتين بإقليم كيدال، داخل التراب المالي. وأشار البلاغ إلى أن كافة الطلبات التي وجهتها باماكو إلى الجزائر لتقديم أدلة قاطعة حول مزاعم انتهاك الطائرة لمجالها الجوي “بقيت دون رد”.
واعتبرت الحكومة المالية أن تدمير الطائرة داخل أراضيها لا يمثل مجرد حادث عابر، بل هو “عدوان وعمل عدائي وغير ودي واستعلائي من الجزائر”، فضلاً عن كونه “خرقاً واضحاً لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة وعملاً من أعمال العدوان”، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ولم تكتفِ باماكو بالجانب القانوني، بل وجهت اتهاماً سياسياً مباشراً للجزائر، معتبرة أن هذا “الاعتداء الصارخ” كان يهدف إلى “عرقلة جهود تحييد الجماعات المسلحة الإرهابية”. وذهب البلاغ إلى أبعد من ذلك، حيث وصف الحادث بأنه “ذروة سلسلة من الأفعال العدائية” التي تكشف عن “تواطؤ غير سليم بين الإرهابيين والنظام الجزائري الذي يوفر لهم الحماية”.
واختتمت الحكومة الانتقالية بيانها بالتأكيد على أن هذه الدعوى القضائية هي تأكيد على “الضرورة الملحة لأن تكف الدول الراعية والمصدرة للإرهاب في الساحل عن تهديد السلم والأمن الإقليميين”، في إشارة واضحة إلى الجزائر، داعية إياها إلى العمل بحسن نية للمساهمة في استقرار المنطقة.
