كَشفَ اجتماعٌ عُقد، الأربعاء بمدينة العيون، عن النتائج الأولية للمخطط الجهوي للساحل الخاص بجهة العيون-الساقية الحمراء، في خطوة محورية تهدف إلى رسم مستقبل مستدام لواحدة من أهم الواجهات البحرية بالمملكة.
ويمثل هذا المخطط، الذي تشرف عليه المديرية الجهوية للبيئة، تفعيلاً مباشراً للقانون 81-12 المتعلق بالساحل، ويعد حجر الزاوية في بناء رؤية متكاملة للتدبير المندمج للمنطقة.
وقد أبرزت النتائج نطاق التدخل الواسع الذي غطته الدراسة، والذي يمتد على شريط ساحلي يتجاوز طوله 550 كيلومتراً، من الواد الواعر شمالاً إلى واد الكراع جنوباً، شاملاً 13 جماعة ترابية. ولم يقتصر هذا التشخيص على الجانب الجغرافي، بل تعمق في تقييم دقيق للضغوط البيئية التي تواجه المنطقة، حيث جرى رصد وتحديد مخاطر رئيسية كالتعرية الساحلية، والغمر البحري، وظاهرة زحف الرمال، بالإضافة إلى تقييم جودة المياه.
ولدعم هذا التشخيص العلمي، عملت الدراسة على إعداد قاعدة بيانات خرائطية غير مسبوقة، تضم 98 خريطة تفصيلية و346 رسماً توضيحياً و176 جدولاً. والأهم من ذلك، أن الدراسة لم تغفل البعد الإنساني، حيث تم تطوير مؤشر خاص للحساسية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعرضة للمخاطر العالية، مما سيسمح بتوجيه التدخلات المستقبلية بشكل يراعي حماية الساكنة ومصالحها.
ولم يكن هذا التقرير الأولي وثيقة جامدة، بل شكل أساساً ديناميكياً تم تحسينه بناءً على ملاحظات الشركاء، ليشمل تحديث مواقع “رامسار” للأراضي الرطبة، وتحديد كميات مياه الصرف الصحي المصروفة في البحر، وتوحيد معايير تصنيف جودة مياه السباحة.
ومع اكتمال هذه المرحلة التشخيصية، تتجه الأنظار الآن نحو إنجاز المهمة الثانية والأكثر أهمية، وهي بلورة خطة عمل تنفيذية تترجم هذا التشخيص الدقيق إلى إجراءات ملموسة تضمن حماية الساحل وتحقق تنميته المستدامة.
