تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصراحة عن مجموعة من القضايا الحساسة، مدافعاً عن سياسات حكومته ومؤكداً على ضرورة استكمال المشاريع التنموية الكبرى.
وتطرق أخنوش الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، إلى موضوع الدعم الاجتماعي المباشر، نافياً وجود “اختلالات” كبيرة في البرنامج الملكي، مؤكداً أن نسبة قبول الطلبات تصل إلى 97-98% من المتقدمين. وأوضح أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على مؤشر موضوعي لا علاقة له بالإدارة، يحدد أحقية المواطنين في الاستفادة من الدعم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المؤشر الحالي وضعته الحكومة السابقة، مؤكداً أن حكومته ستعمل على تطويره، لكن مع ضرورة إجراء دراسات معمقة لفهم أنماط الاستهلاك قبل أي تعديل.
ودافع أخنوش بقوة عن مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، مذكراً بأن المغرب ظل لسبعين عاماً دون قانون ينظم هذا الحق. وأكد أن القانون ضروري للمستثمرين لمعرفة حقوقهم وحقوق العمال، وشروط ممارسة الإضراب.
وكشف أن مشروع القانون الحالي ليس جديداً، بل كان مطروحاً في البرلمان منذ عشر سنوات كقانون تنظيمي، وأن الحكومة عدّلته واستمعت لمطالب النقابات، محققة توافقاً في عدد من النقاط المهمة.
وأعرب رئيس الحكومة عن رضاه عن العلاقة مع كل من الأغلبية والمعارضة، مشيراً إلى أن البرلمان طرح خلال أربع سنوات 30 ألف سؤال، أجابت الحكومة على 70% منها، أي حوالي 21 ألف سؤال.
وأثنى على “المعارضة المسؤولة البناءة” التي تقدم اقتراحات إيجابية، مؤكداً أن الحكومة تدرس بعناية القوانين المقترحة وتقبل ما يخدم المواطنين منها.
وشدد أخنوش على أن كأس العالم 2030 ليس سوى “نقطة في الأجندة” يجب تجاوزها للمضي قدماً نحو المستقبل. وأوضح أن المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطرق والموانئ والمطارات والمدارس لا تُبنى من أجل المونديال، بل من أجل المغاربة ومستقبل البلاد.
وتطرق رئيس الحكومة إلى المشروع الكبير للعدالة المجالية الذي أعلن عنه الملك، مؤكداً أنه طلب من الوزراء التفكير في إمكانيات تنفيذه، وأن وزير الداخلية عقد اجتماعات مع الولاة وطلب من المنتخبين المساهمة في هذا البرنامج.
وأكد أخنوش وجود أجندتين: أجندة حكومية تمتد لاثني عشر شهراً يجب استغلالها بالكامل لإتمام المشاريع، وأجندة سياسية للأحزاب للتحضير للانتخابات المقبلة.
واعترف بصعوبة التوفيق بين العمل الحكومي والتنافس السياسي، خاصة عندما يبدأ كل حزب في الدفاع عن مقاعده الوزارية، لكنه أكد أن الأولوية تبقى لإتمام المشاريع والدفاع عن الحصيلة الحكومية ككل.
خلص رئيس الحكومة إلى أن الحصيلة الإيجابية المحققة ليست حصيلة شخصية أو حزبية، بل حصيلة فريق حكومي ينبثق من الأغلبية، مؤكداً ضرورة شرح هذه النتائج للمواطنين قبل دخول مرحلة المنافسة الانتخابية التي رحب بها.
