منظمة دولية تطالب مجلس حقوق الإنسان بالتدخل في قضية الاختفاء القسري لأحمد الخليل
على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وجهت اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي (CIRAC) نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو المسلحة.
قضية أحمد الخليل: رمز للقمع والإفلات من العقاب
وخلال مداخلته في إطار النقاش العام للبند الثاني من جدول الأعمال، سلط مصطفى معولين، المتحدث باسم اللجنة الدولية، الضوء على القضية المأساوية للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الخليل، الذي اختفى قسرياً منذ عام 2009.
وبحسب المنظمة، فإن الخليل تعرض للاختطاف في تندوف على يد أجهزة المخابرات الجزائرية بتواطؤ مع جبهة البوليساريو، وذلك بسبب فضحه المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان وحالات الفساد المستشرية في المخيمات.
صمت مريب يلف القضية منذ 15 عاماً
ورغم مرور خمسة عشر عاماً على اختفائه، لا يزال مصير الخليل مجهولاً وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة. وقال معولين إن “هذه القضية تجسد القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد الأصوات المعارضة في هذه المخيمات”.
مسؤولية الجزائر كدولة مضيفة
أكدت اللجنة الدولية على المسؤولية المباشرة للجزائر باعتبارها الدولة المضيفة لهذه المخيمات، مطالبة إياها بحماية الأشخاص الموجودين على أراضيها وكشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف الشائك.
وأضاف المتحدث أن “الصمت المحيط بهذه القضية يعكس إرادة واضحة لإدامة الإفلات من العقاب وترهيب الآخرين الذين يواجهون تهديدات مماثلة”.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
شددت المنظمة على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تعتبر الجزائر طرفاً فيها، بالإضافة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
دعوة للتحرك العاجل
في ختام مداخلتها، حثت اللجنة الدولية مجلس حقوق الإنسان على تفعيل آلياته المختصة للضغط على السلطات المعنية وضمان حق عائلات المختفين في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة.
وتأتي هذه المناشدة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للانتهاكات المستمرة في مخيمات تندوف، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل وإنهاء معاناة المختفين قسرياً وعائلاتهم.
