أصدرت المحكمة، مؤخرا، حكما يقضي بحبس صانعة المحتوى المغربية المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بـ”روعة بيوتي”، لمدة أربعة أشهر نافذة، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة شركة عقارية.
وجاء هذا القرار القضائي على خلفية شكاية رفعتها الشركة المذكورة ضد “روعة بيوتي”، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية، انتقدت فيها الأشغال الجارية في مشروع عقاري بالقرب من منزلها، معتبرة أنها تتسبب في ضوضاء وأضرار بيئية.
غير أن الشركة المدعية اتهمت المؤثرة باقتحام ورش المشروع وتصوير مقاطع فيديو دون ترخيص، مع تضمينها “معطيات زائفة” ـ بحسب ما ورد في الشكاية ـ ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بالمقاولة، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافها.
وقد أثار الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع “روعة بيوتي” بدعوى ممارستها لحقها في التعبير، وبين من اعتبر أن خطوتها شكلت تجاوزا للقانون وأضرّت بمصالح مؤسسة استثمارية.
ويطرح هذا الملف من جديد النقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية، وواجب احترام القوانين التي تنظم تداول المحتوى وحماية سمعة المؤسسات والأشخاص.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
