نظمت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك، بتعاون مع جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، لقاءً تواصلياً جمع تجار الأسماك من مختلف أنحاء المغرب تحت شعار “مستجدات تجارة السمك بين الواقع والنصوص القانونية”.
اللقاء، الذي شهد حضورا كثيفا لتجار السمك بالجملة إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، جاء في توقيت حساس يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض القطاع، خاصة في ظل التطورات القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم المهنة.
وركزت النقاشات على القضايا الجوهرية التي تهم المهنة، حيث استعرض ممثلو الجمعيات المهنية من مختلف جهات المملكة تجاربهم الميدانية والصعوبات التي تواجههم في تسيير أسواق السمك. وبرزت بشكل خاص إشكاليات مراقبة الجودة، ومساطر البيع، بالإضافة إلى التأويلات المتباينة للنصوص القانونية المنظمة للقطاع.
هذا التنوع في التحديات عكس حقيقة أن القطاع يعيش مرحلة انتقالية تتطلب مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، مع الحفاظ على التوجه العام نحو تطوير وتحديث آليات العمل.
شهد اللقاء لحظات مؤثرة خلال تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في تطوير قطاع تجارة السمك بالمغرب، وفي مقدمتهم رئيس الكنفدرالية شادي بوشعيب، الذي نال إشادة واسعة نظير مجهوداته في الدفاع عن مصالح التجار وتوحيد صفوفهم على المستوى الوطني.
هذه المبادرة التكريمية حملت دلالات رمزية قوية، إذ جسدت ثقافة الاعتراف بالجميل داخل الوسط المهني، وأكدت أن مسيرة التطوير والبناء تقوم على تقدير جهود الرواد والمساهمين في ترسيخ أسس المهنة.
نجح هذا الحدث في تحويل بوجدور إلى فضاء حقيقي للتواصل وتبادل الأفكار، حيث ساد جو من الانسجام وروح المسؤولية الجماعية. هذا المناخ الإيجابي عكس الوعي المتنامي لدى تجار السمك بأهمية العمل التضامني لمواجهة التحديات وتجاوز العوائق التنظيمية والتسويقية.
كما أكد الحضور على ضرورة صياغة مقترحات عملية تخدم القطاع وتضمن استمراريته وتطوره، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والقانونية الجديدة.
بهذا اللقاء، رسخت بوجدور مكانتها كوجهة مفضلة للتشاور والحوار في قطاع الصيد وتجارة السمك، وأكدت انفتاحها على اهتمامات المهنيين من مختلف مناطق المملكة. الرسالة واضحة: رهانات المستقبل لا يمكن كسبها إلا من خلال التلاحم والوحدة والتنسيق الفعال بين جميع الفاعلين في القطاع.
هذا التوجه يعكس نضج الرؤية المهنية لدى تجار السمك المغاربة، ويبشر بمرحلة جديدة من التطوير والتحديث في قطاع يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على أنشطة الصيد البحري وتجارة الأسماك.
