إطلاق سراح جميع معتقلي “جيل Z” بالرباط
انتهت مساء اليوم مسطرة تقديم 35 مشتبهاً فيهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد توقيفهم يوم 28 شتنبر الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة والمعروفة باحتجاجات حركة GEN Z.
وفق التصريحات التي أدلى بها الموقوفون للنيابة العامة، فإن القاسم المشترك بينهم جميعاً هو تعرضهم لما وصفوه بـ”عنف معنوي ونفسي فظيع” خلال فترة التوقيف، تمثل في استخدام عبارات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل القوات العمومية أثناء الاعتقال وفترة الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر من هيئة الدفاع أن من بين الموقوفين شابة في مقتبل العمر تعرضت لخطاب وصفته بأنه “لا يُستعمل إلا في سياق التحرش الجنسي”، مما يثير تساؤلات حول ظروف التوقيف والمعاملة التي تلقاها المشتبه فيهم.
وأجمع جميع المستمع إليهم، حسب ما صرحوا به أمام النيابة العامة، على نفي مشاركتهم في أي وقفة احتجاجية، مؤكدين أن توقيفهم تم أثناء مرورهم في أزقة وشوارع متفرقة بمدينة الرباط، بينما كانوا بصدد التجول أو قضاء حاجياتهم الشخصية.
ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة متابعة المجموعة الأولى من الموقوفين في حالة سراح مع وضع كفالة مالية، حيث حُددت الكفالة بـ5000 درهم لشخصين، و3000 درهم لـ14 شخصاً آخر.
وفي انتظار صدور قرار النيابة العامة بشأن المجموعتين الثانية والثالثة من الموقوفين، تبقى التساؤلات مطروحة حول ملابسات التوقيفات وظروفها، خاصة في ظل الادعاءات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها الموقوفون.
تأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات “جيل GEN Z” التي شهدتها مدينة الرباط أواخر شهر شتنبر، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك حول أساليب التعامل الأمني مع الحركات الاحتجاجية الشبابية في المغرب.
