يرى عدد من المراقبين أن التحولات المتسارعة التي بات ملف الصحراء المغربية يعرفها، خصوصا بعد تزايد الاعترافات والدعم الدولي الواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، جعلت “المراقبين”، يتحدثون عن “مرحلة جديدة”، في تعاطي المنتظم الدولي مع النزاع الإقليمي الذي عمر أكثر من أربعة عقود.
فبعد الموقف الأمريكي الثابت منذ سنة 2020، جاءت مواقف إسبانيا وألمانيا وهولندا وعدد من الدول الإفريقية والعربية لتكرس واقعًا دبلوماسيًا جديدًا، يعترف بمركزية المبادرة المغربية كحل واقعي وذي مصداقية، مقابل تراجع التأييد للأطروحة الانفصالية التي تروجها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.
ويرى عدد من المحللين أن هذا التحول السياسي والديبلوماسي ينعكس تدريجيًا على موقف الأمم المتحدة نفسها، إذ أصبح الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا يتحدثان عن “ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يقوم على التوافق”، وهي صيغة توحي، وفق الخبراء، بتقارب كبير مع المرجعية المغربية.
مصادر متطابقة، أكدت أن المشاورات الجارية داخل مجلس الأمن تركز أكثر على دعم المسار السياسي وتفعيل آليات الحوار المباشر بين الأطراف، بدل توسيع مهام المينورسو في اتجاهات أخرى.
كما تبرز رغبة عدد من الدول الدائمة العضوية في تعزيز الشق التنموي والإنساني في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في اعتراف ضمني بنجاح النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2015.
من جهة أخرى، تؤكد الرباط باستمرار أن ولاية المينورسو يجب أن تبقى في إطارها الأصلي، أي مراقبة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددة على أن أي محاولة لتغيير هذا الإطار من شأنها المساس بالتوازنات التي أقرها اتفاق 1991.
