نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وجود أي إقصاء أو تمييز ضد شركات كبرى في الصفقات المتعلقة بالتموين والتغذية الخاصة بمخيمات صيف 2025، مؤكداً أن عملية الانتقاء تتم وفق معايير شفافة ومساطر قانونية مضبوطة.
وأوضح بنسعيد، في جوابه عن سؤال برلماني، أن جميع صفقات التموين تخضع لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا المرسوم رقم 2.12.349 المحدد لشروط وأشكال إبرامها.
وأشار الوزير إلى أن اختيار الشركات يتم بناءً على معايير موضوعية تشمل الجوانب التقنية واللوجستية، مثل توفر التجهيزات وسلاسل التبريد ووسائل النقل، إلى جانب احترام معايير السلامة الغذائية والقدرة على الالتزام بمواصفات التغذية الموحدة وطنياً، فضلاً عن العرض المالي المتوافق مع شروط المنافسة الشفافة.
وردّاً على ما تم تداوله بشأن “استبعاد” بعض الشركات الكبرى، شدد بنسعيد على أن الصفقات تُبرم عبر مساطر طلب عروض مفتوحة، يشارك فيها جميع المتنافسين على قدم المساواة، ويتم تقييم ملفاتهم الإدارية والتقنية والمالية وفق معايير محددة مسبقاً.
وأوضح أن بعض الشركات التي أثير حولها الجدل لم تستوفِ الشروط المطلوبة أو لم تقدم ملفات مكتملة، مما حال دون تأهيلها في المساطر القانونية.
وفي ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تلزم الشركات الفائزة بالصفقات باحترام معايير التغذية السليمة وجودتها، مع إخضاعها لمراقبة مستمرة من قبل مصالح وزارة الصحة واللجان الإقليمية المشتركة.
كما أشار إلى اعتماد نظام مراقبة قبلية وبعدية لضمان جودة المواد الغذائية وشروط النقل والتخزين، مع ترتيب جزاءات أو فسخ التعاقد في حال الإخلال بالالتزامات.
وشدد بنسعيد في ختام توضيحه على أن مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص يمثلان ركائز أساسية في تدبير الصفقات العمومية، مبرزاً أن الوزارة تواصل مراجعة المساطر التنظيمية والتقنية بشكل دوري لضمان النزاهة وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة الأطفال واليافعين المستفيدين من برامج التخييم.
