أكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الزيادة الملحوظة في الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي ستبلغ 140 مليار درهم للقطاعين في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تكن خطوة فجائية أو معزولة، بل جاءت ضمن مسار تصاعدي يعكس رؤية إصلاحية متدرجة وثابتة تبنتها الحكومة منذ بداية ولايتها.
وأوضح شوكي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعاملت مع ورشَيْ التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن “التحولات التي تعرفها ميزانيات هذين القطاعين هي نتاج تخطيط محكم وإرادة سياسية قوية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي”.
وأضاف أن ميزانية التعليم شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 58.5 مليار درهم سنة 2021 إلى 62.1 مليار درهم في 2022، بزيادة قدرها 3.6 مليارات درهم، ثم واصلت منحاها التصاعدي لتصل إلى 68.6 مليار درهم سنة 2023، و73 مليار درهم سنة 2024، قبل أن تتجاوز 85 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تراكمية تفوق 27 مليار درهم مقارنة بسنة الانطلاق.
وأشار شوكي إلى أن هذا التطور المالي يعكس تحولاً جذرياً في مقاربة إصلاح التعليم، “من منطق التدبير القطاعي الضيق إلى رؤية استراتيجية تعتبر التعليم خياراً سيادياً واستثماراً طويل الأمد في التنمية والارتقاء الاجتماعي”.
وفي السياق نفسه، أبرز رئيس فريق الأحرار أن قطاع الصحة بدوره عرف مساراً مماثلاً، حيث ارتفعت ميزانيته من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى مستويات أعلى سنة بعد أخرى، حيث ارتفعت سنة 2022 بنسبة 19%، و بـ 19.4% سنة 2023، و بـ 9.2% سنة 2024، وزيادة جديدة بـ 9.8% سنة 2025.
وهو ما وصفه شوكي بـ“المنحى التصاعدي المستدام في تمويل قطاع الصحة، بما يعكس أولوية هذا المجال في السياسات العمومية الحكومية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية ونقص الموارد البشرية وهجرة الكفاءات الطبية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الزيادات المتواصلة لا تقتصر على تصحيح اختلالات موروثة، بل تهدف إلى إحداث تحول جذري في النموذج الاجتماعي المغربي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء دولة اجتماعية قائمة على العدالة والمساواة وضمان الحق في العيش الكريم.
واختتم شوكي مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال استثمار متواصل في الإنسان المغربي، باعتباره محور التنمية وغايتها”، مشدداً على أن “النتائج التي تحققت في مجالي التعليم والصحة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية واضحة وعمل حكومي جاد ومسؤول”.
