صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني الوطني المنظم لهذا المجال.
وحاز المشروع تأييد 74 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي رفض للنص خلال عملية التصويت.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية مقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة تلك المرتبطة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأكد، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القانون الجديد يأتي في إطار مواصلة تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، عبر إرساء إطار قانوني متكامل يهدف إلى تحسين تدبير ملف الحيوانات الضالة، وتوفير آليات مؤسساتية وقانونية أكثر نجاعة، بما يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجالي الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها وضع نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد مسؤوليات والتزامات المالكين والحراس، إلى جانب إحداث قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات.
كما ينص على تنظيم شروط إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، وتحديد الجهات المخول لها معاينة المخالفات، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد لسنتين قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
