كشفت شاهين زينة نائبة برلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح للإعلام أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عقدت اجتماعا بمجلس النواب بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع من أجل الشروح في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 50/25، لسنة 2026.
وأضافت شاهين أن هذه السنة سيتم بث مباشر للمناقشة، حيث يعتبر هذا المشروع محطة أساسية في تنزيل الأوراش التي تنفذها الحكومة وأطلقها الملك محمد السادس، حيث تهم عدد من المجالات.
وهذا المشروع تضيف النائبة البرلمانية له بعد اجتماعي حيث يحفز في تدعيم الدولة الاجتماعية، مؤكدة أن مشروع قانونية المالية أخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأعربت شاهين عن ارتياحها لإضافة تكلفة مالية مهمة لقطاعي الصحة والصحة، مبرزة أن مشروع قانون المالية ما هو إلا تعزيز الثقة في المؤسسات، وأن المناقشة ستستمر بروح المواطنة.
هذا وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الاثنين المنصرم في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026.
وقالت فتاح إن الحكومة ملتزمة، من خلال هذا المشروع، بتنزيل المشروع الكبير “للمغرب الصاعد”، الذي تم وضع معالمه بشكل واضح من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، خدمة لكل المواطنين على قدم المساواة.
وأوضحت الوزيرة أنه لهذه الغاية، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون، يتوخى العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.
