أظهر استطلاع حديث أجرته الشبكة البحثية “أفروبارومتر” على عينة وطنية تمثيلية تضم 1200 مغربي، أن أغلبية ساحقة من المستطلعين (84%) تؤكد أن منع الأسر للفتيات من التمدرس بدعوى “أولوية تعليم الفتيان” أمر نادر أو غير موجود، مقابل 15% يرون أن هذه الممارسات “ما زالت شائعة”، لترتفع النسبة إلى 28% في المناطق القروية و33% بين ذوي الدخل المحدود.
الاستطلاع، الصادر تحت عنوان “النساء المغربيات ما زلن يواجهن التحرش والعوائق أمام المساواة في العمل والسياسة”، كشف أن 27% من التلميذات يتعرضن للتمييز أو التحرش أو طلبات للحصول على خدمات جنسية من أساتذتهن، ما يعكس استمرار ظواهر سلوكية مقلقة داخل الفضاء المدرسي.
وفي مجال العمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن الرجال أكثر عرضة بأربع مرات لأن يكونوا مشتغلين بدوام كامل مقارنة بالنساء (47% مقابل 12%)، كما أن نسبة التشغيل الجزئي لدى الرجال تبلغ 23% مقابل 6% فقط لدى النساء.
ورغم أن فئة واسعة من المستطلعين لا ترى وجود “عوائق خاصة” أمام النساء لدخول سوق الشغل، فإن آخرين أشاروا إلى عوائق اجتماعية وثقافية، وضعف في ترتيبات العمل المرنة ورعاية الأطفال، فضلاً عن التمييز من طرف أرباب العمل.
وبيّن الاستطلاع أن 30% من المغاربة يرون أن الأزواج أو أفراد الأسرة يمنعون النساء من العمل المأجور “كثيراً ما أو دائماً”، وهي نسبة ترتفع بشكل لافت في العالم القروي (42%)، وبين غير المتعلمين (45%)، وبين الفقراء (49%)، مما يبرز استمرار البنية المحافظة التي تحد من استقلالية النساء الاقتصادية.
وفي المقابل، عبّر ثلثا المستجوبين (65%) عن تأييدهم لمبدأ المساواة في فرص الترشح للمناصب العمومية بين النساء والرجال، إلا أن الفجوة بين الجنسين تبقى واضحة، إذ يشارك نصف الرجال فقط (49%) هذا الرأي مقابل 82% من النساء.
أما في الفضاء العام، فقد أفاد 43% من المستجوبين بأن النساء يتعرضن للتحرش الجنسي بشكل متكرر في الشوارع والأسواق ووسائل النقل العمومي، بينما أبدى 62% من المشاركين اعتقادهم بأن النساء اللاتي يبلغن عن حوادث تمييز أو تحرش “يُصدقن في الغالب”، في حين شدد 75% على أن الشرطة والمحاكم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز.
ويؤكد هذا الاستطلاع، وفق “أفروبارومتر”، أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى التشريعي والتعليمي، لكنه ما زال يواجه تحديات اجتماعية وثقافية عميقة تتطلب مقاربات متعددة لضمان حماية النساء وتمكينهن الفعلي في المجتمع.
