أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أسفر عن عجز في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، نتيجة الفارق بين الموارد والنفقات العادية للدولة.
ووفق التقرير الفصلي الصادر عن الخزينة حول تنفيذ قانون المالية، بلغت الموارد العادية (باستثناء القروض) نحو 454,9 مليار درهم، في حين وصلت النفقات (باستثناء استهلاك الديون) إلى 505,4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أنه باحتساب الإيرادات من القروض البالغة 102,7 مليار درهم واستهلاك الديون المقدّر بـ37,5 مليار درهم، فإن حصيلة تنفيذ قانون المالية تُظهر فائضاً في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وأبرزت الخزينة أن إجمالي موارد الدولة بلغ معدل تنفيذ بنسبة 84,8 في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية، مشيرة إلى أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بلغت 32,8 مليار درهم، بينما سجلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات حوالي 3,5 مليارات درهم إلى غاية نهاية دجنبر 2024.
أما من حيث بنية الموارد، فقد توزعت على الإيرادات العادية بنسبة 55,7%، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 18,4%، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 25,4%، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4%.
في المقابل، بلغ معدل إنجاز نفقات الدولة 75,3% من توقعات قانون المالية، وتوزعت بين النفقات العادية للميزانية العامة (51,6%)، ونفقات الاستثمار (14,4%)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9%)، إضافة إلى استهلاك الدين (6,9%).
ويأتي هذا التقرير في سياق متابعة تطور المؤشرات المالية للدولة، خاصة في ظل استمرار الجهود الحكومية للحفاظ على توازن المالية العمومية وتعبئة الموارد لمواجهة الالتزامات الاجتماعية والاستثمارية المسطرة ضمن قانون المالية لسنة 2025.
