فتاح العلوي تستعرض مكتسبات المغرب في قضية الصحراء
افتتحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كلمتها أمام المكتب السياسي والمنتخبين بتعبيرها عن الفخر والاعتزاز بالنصر الدبلوماسي الذي حققته قضية الصحراء المغربية، إثر صدور قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجع وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
أكدت العلوي أن هذا القرار يُمثل منعطفًا حاسمًا في تاريخ المغرب الحديث، ويُكرس شرعية الموقف المغربي ووحدة التراب الوطني، كما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي الأخير.
وأشادت الوزيرة بما تحقق من نجاحات ليس فقط في الجانب السياسي والدبلوماسي، وإنما أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الفضل في ذلك يعود للتوجيهات الملكية الرشيدة التي جعلت من المغرب نموذجًا للنجاح والتقدم.
هنأت جلالة الملك، والشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، على الإنجازات المحققة، وأرسلت تحية خاصة لسكان جهة بني ملال خنيفرة، مشيرة إلى فرحتهم بالمكتسبات الوطنية.
وفي سياق حديثها عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكدت أنه ليس مجرد وثيقة تقنية للأرقام، بل ترجمة عملية لتوجيهات الخطابات الملكية بهدف بناء مغرب صاعد وعادل واجتماعي. أوضحت أن قانون المالية يأتي استجابة لمطالب المواطنين التي رُصدت في الجولات والنقاشات، حيث ركز على الاستثمار في جميع الجهات، بما يضمن نموًا اقتصاديًا لكافة المناطق، وليس مقتصرًا على المدن الكبرى فقط.
أبرزت العلوي أهمية دعم الأسر المغربية، وتقوية القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. أشارت إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية بشكل غير مسبوق، وكذلك تطورت برامج التكوين المهني في مختلف الأقاليم.
وسلطت الوزيرة الضوء على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق بتوجيه ملكي لفائدة حوالي أربعة ملايين أسرة، مؤكدة رفع قيمة الدعم للأطفال، والاهتمام بالفئات الضعيفة مثل الأيتام. وأوضحت أن هذا البرنامج جاء استجابة لمطالب المواطنين، ويتميز بالشفافية والفعالية في إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت إلى أن قانون المالية شمل تدابير لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار المباشر، مع إطلاق مشاريع جديدة لمواكبة رواد الأعمال والشباب العاطل، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل في قطاعات متنوعة مثل الفلاحة، والصناعة التقليدية، والسياحة، معتبرة أن التنمية في الجهات يجب أن تعتمد على تكامل الاستثمارات والمبادرات المحلية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، ذكرت الوزيرة الجهود المضاعفة لتوفير المياه في ظل سنوات الجفاف، مع تخصيص 16 مليار درهم إضافية لدعم الفلاحة وتقوية مشاريع الجيل الأخضر. وأكدت ضرورة تنويع الاقتصاد الجهوي، مشيرة إلى المشاريع الصناعية المنتظرة في بني ملال والتصنيع الغذائي، وتوجيه الشكر لمغاربة العالم الذين ساهموا في الاستثمار والتنمية المحلية.
ختامًا، شددت فتاح العلوي على أن مشروع قانون المالية هو أمانة لتنزيل التوجيهات الملكية وتحقيق وعود الحكومة، مؤكدة أن الأولويات الجديدة يجب أن تأتي من المواطنين مباشرة، وأن الحكومة ملتزمة بالعمل حتى آخر يوم لتحقيق تطلعات المغاربة في جميع الجهات.
