أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن تصويت مجلس الأمن الدولي الأخير على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل أكثر من مجرد اعتراف بالحقوق التاريخية والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بل يكرس مكانة المغرب دوليًا ويعكس ثقة المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي الذي يقوم على التنمية الشاملة والديمقراطية بقيمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة مشتركة عقدها البرلمان المغربي بمجلسيه اليوم الاثنين، حيث أوضح العلمي أن القرار يستند إلى ركائز أساسية من بينها الانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح واحترام الآخر، في انسجام تام مع تقاليد المغرب وثوابته الوطنية. ووصف القرار أيضًا بأنه تقدير لتنامي دور المغرب على الساحة الدولية وانعكاس لمكانته المتقدمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن نجاحات المملكة ترتكز على عراقة مؤسساتها وخياراتها الديمقراطية، والتي اغتنت بمصالحات كبرى سواء مع التاريخ، المجال، أو الروافد الثقافية الوطنية. وأكد أن أمة نجحت في هذه المصالحات، قادرة كذلك على تحقيق مصالحة واحتضان جميع أبنائها، بما فيهم من يوجدون في مخيمات تندوف.
وشدد العلمي على أن مسار التنمية والمؤسساتية والديمقراطية في المغرب مرتبط بتطلعات المستقبل وبالوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن الرؤية الملكية أثمرت نجاحات كبيرة خاصة في مجالات الشراكة القارية والدولية والأورو-متوسطية، وأن ملف الوحدة الترابية للمملكة يعيش اليوم انعطافة تاريخية بعد تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفًا وأساسًا للتفاوض على مستوى الأمم المتحدة.
وأبرز المسؤول النيابي أن قيادة جلالة الملك، محمد السادس، الحكيمة في تدبير هذا الملف تعزز المشروعية القانونية والتاريخية للمغرب وتمنح البلاد قوة إضافية على الصعيد الدولي.
وقال العلمي إن العقيدة الدبلوماسية المغربية التي أرساها الملك، تقوم على الصدق والوفاء والعمل من أجل السلم وتعزيز الصداقات والشراكات بمنظور إنساني وتنموي، داعيًا جميع مكونات المشهد السياسي إلى الاستمرار في ترسيخ البناء المؤسساتي، وربح رهانات الاقتصاد والتنمية، لما لذلك من أثر في تعزيز تموقع المغرب الدولي على مختلف الأصعدة.
وعبر عن قناعته بأن قوة المؤسسات الوطنية وإثمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ينعكس مباشرة على تعزيز موقع المغرب الدبلوماسي والسياسي عالمياً، مشدداً على دور السلطة التشريعية في التعبئة الدائمة من أجل تحقيق رهانات المرحلة المقبلة ذات الصلة بالوحدة والسيادة الوطنية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة تمثل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعبئة جميع الطاقات لتكريس طريق المغرب الصاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتبني مقاربات جديدة في العمل البرلماني والدبلوماسي، مواكبة للتحولات الإقليمية والدولية.
واعتبر العلمي أن أمة استطاعت أن تحقق الاستقرار والنجاحات في ظل ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، ستكون دائما قادرة على مواجهة التحولات وحفظ الاستقرار، بثبات ووحدة وتوافق وطني راسخ.
