وقع المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الجمعة في مدينة بيليم البرازيلية، خطة عمل ثنائية طموحة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي البيئة والتنمية المستدامة على مدى السنتين المقبلتين.
جرى التوقيع على هذه الخطة الاستراتيجية على هامش قمة القادة حول المناخ، التي تُعقد تمهيداً للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 30)، حيث وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، ونظيرتها الموريتانية وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف. وتأتي هذه الخطة في إطار تنفيذ اتفاق التعاون الموقع سابقاً بين البلدين في العاصمة المغربية الرباط، مما يجسد الإرادة السياسية المشتركة لترجمة الالتزامات إلى برامج عمل ملموسة.
تشمل خطة العمل الثنائية محاور استراتيجية متنوعة ذات أهمية بالغة للبلدين، حيث تركز بالأساس على تبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الحكامة البيئية وتطوير الأطر المؤسساتية، ومكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، وتدبير النفايات وفق المعايير الحديثة، والانتقال البيئي نحو اقتصاد أخضر، والاقتصاد الأزرق والاستثمار المستدام في الموارد البحرية، والتدبير المندمج للمناطق الساحلية وحماية النظم الإيكولوجية، إضافة إلى المراقبة البيئية وتطوير أنظمة الرصد والتتبع.
والتزم الجانبان المغربي والموريتاني بتحديد وتنفيذ إجراءات مشتركة ملموسة، مع العمل على تعبئة التمويلات اللازمة لدى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة البرامج والمشاريع المشتركة. وتتضمن الأنشطة المبرمجة ضمن هذه الخطة برنامجاً غنياً ومتنوعاً يشمل تنظيم زيارات دراسية لتبادل أفضل الممارسات، وعقد ورشات تكوينية لبناء القدرات، والمساهمة المشتركة في المنتديات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ، فضلاً عن إجراء تمارين محاكاة متخصصة في مكافحة التلوث البحري العرضي.
تعكس هذه الخطة الطموحة الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في العمل جنباً إلى جنب من أجل حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والأجرأة الفعلية لمساهماتهما المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ. ويأتي هذا التعاون الثنائي في سياق إقليمي ودولي يشهد تصاعد الوعي بأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة في منطقة شمال وغرب إفريقيا التي تواجه تحديات مشتركة تتعلق بالتصحر، وندرة المياه، والتقلبات المناخية.
تشكل هذه الشراكة نموذجاً للتعاون جنوب-جنوب في المجال البيئي، حيث يتبادل البلدان الخبرات والدروس المستفادة من تجاربهما الوطنية، بما يعزز قدراتهما على مواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة شعبيهما الشقيقين.
