تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر تطبيقات التراسل الفوري (واتساب)، يوثق لمشهد صادم لشخص يعرض طفلاً للعنف الجسدي، مرفقاً بتعليقات صوتية تزعم حدوث الواقعة داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمغرب.
وفي بيان حقيقة وضع حداً للجدل والمخاوف التي انتابت الأسر المغربية، نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وأكدت المؤسسة الأمنية أنها باشرت مراجعة دقيقة وشاملة لكافة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، ليتبين عدم تسجيل أي شكاية أو وشاية بخصوص هذا الموضوع في أي منطقة بالمملكة.
وكشفت الخبرة التقنية والتحريات المنجزة على شريط الفيديو أن المشاهد لا تمت للواقع المغربي بصلة، بل توثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الآسيوية، وسبق أن تناولتها وسائل إعلام دولية في وقت سابق.
وأكدت المديرية أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء ترويج هذا الخبر الزائف واختلاق سياق كاذب له، بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين وزرع الرعب في نفوس الآباء والأمهات.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجدداً على ظاهرة “الأخبار الزائفة” (Fake News) التي باتت تشكل تحدياً أمنياً ومجتمعياً حقيقياً.
ولا تقتصر هذه الظاهرة اليوم على نشر أخبار مكتوبة كاذبة، بل تطورت لتشمل التلاعب بالوسائط البصرية عبر أسلوبين خطيرين:
-
الخروج عن السياق (Re-contextualization): وهو ما حدث في واقعة “فيديو الطفل”، حيث يتم أخذ مقاطع فيديو حقيقية لجرائم أو حوادث وقعت في دول أخرى أو في أزمنة سابقة، ويتم ترويجها على أنها وقعت “الآن” و”هنا” (في المغرب)، مستغلين جهل المتلقي بالمصدر الأصلي، وذلك بغرض خلق “التريند” أو إثارة الفتنة والخوف.
-
الفبركة والتزييف العميق (Deepfakes): مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل التلاعب بالصور والفيديوهات لتزييف الحقائق، سواء بتركيب وجوه أشخاص على أجسام آخرين أو اختلاق أحداث لم تقع أصلاً.
وتشير الدراسات إلى أن الأخبار التي تثير العواطف (الخوف، الغضب، التعاطف) تنتشر بسرعة تفوق الأخبار الحقيقية بست مرات.
وتعتبر مثل هذه الشائعات التي تمس “الأمن المدرسي” أو “سلامة الأطفال” من أخطر أنواع التضليل، لأنها تضرب في عمق الطمأنينة العامة، مما يستوجب دائماً التحقق من المصادر الرسمية قبل مشاركة أي محتوى “صادم”.
