تستعد التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لخوض محطة احتجاجية جديدة أمام ولاية جهة مراكش آسفي، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي الذي ما يزال يتفاقم بعد مرور أكثر من سنتين على الزلزال الذي ضرب الأطلس الكبير وأوقع خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وتطالب التنسيقية، وفق بلاغ لها، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما تعتبره خروقات شابت ملف التعويضات، مع محاسبة المسؤولين عن أي اختلالات محتملة، والتدخل العاجل لإنهاء معاناة المتضررين وتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الدعم وإعادة الإيواء. كما دعت مختلف الهيئات المدنية والحقوقية إلى الانضمام لهذه المحطة الاحتجاجية من أجل دعم الضحايا والدفاع عن حقهم المشروع في السكن اللائق والعيش الكريم.
وتبرز هذه التعبئة الميدانية استمرار الإشكالات المرتبطة بإعادة الإعمار، حيث لا يزال عدد كبير من الأسر المتضررة يعيش في ظروف صعبة داخل خيام بلاستيكية مهترئة لا تقاوم الأمطار والرياح، خصوصاً مع حلول فصل الشتاء للسنة الثالثة على التوالي. ويؤكد المتابعون أن هذا الوضع يعكس تعثراً واضحاً في مسار إعادة الإيواء، رغم الوعود التي أعقبت ليلة 8 شتنبر 2023، حين ضرب الزلزال منطقة الحوز ومناطق مجاورة مخلفاً دماراً واسعاً.
وقد ازدادت معاناة المتضررين في الأيام الأخيرة بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة يوم الجمعة 14 نونبر 2025، حيث غمرت المياه عدداً من الخيام، ما فاقم الوضع الإنساني وأعاد إلى الواجهة الأسئلة حول وتيرة معالجة الملفات العالقة وسبل تسريع برامج الإعمار.
وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات سابقة، من بينها الوقفة التي نظمتها التنسيقية أمام البرلمان بالرباط يوم الاثنين 3 نونبر 2025، والتي طالبت خلالها بتسوية الملفات المعلقة وتعميم التعويضات على جميع الأسر التي تقول إنها أقصيت من الاستفادة.
وتشير هذه التحركات المتواصلة إلى أن ملف ضحايا زلزال الحوز ما يزال بعيداً عن الطي، وأن الاحتقان الاجتماعي مرشح للاتساع ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفعّالة تضمن إعادة الإيواء، وإنصاف المتضررين، واستعادة الثقة في مسار تدبير ما بعد الكارثة.
