كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن أرقام مقلقة بشأن الانتشار المتسارع للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في المغرب، مستندًا إلى معطيات البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية سنة 2019.
وأبرز بنموسى في كلمته أن هذا الشكل الجديد من العنف لم يعد ظاهرة هامشية، بل أصبح خطراً متنامياً يستهدف فئات واسعة من النساء، حيث تعرضت ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة مغربية للعنف الرقمي، فيما بلغت نسبة ضحايا التحرش عبر المنصات الاجتماعية 58%.
وأوضح المتحدث أن النساء في وضعية إعاقة والمهاجرات هن الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات، متجاوزات المعدلات الوطنية بكثير، بينما تواجه 73% من الصحفيات اعتداءات رقمية مباشرة، إلى جانب امرأة واحدة من كل ثلاث برلمانيات من دول إفريقيا اللواتي يتعرضن لهجمات مماثلة عبر الشبكة.
واعتبر أن هذه البيانات تعكس حجم المخاطر التي تتهدد الفضاء الرقمي، وتكشف هشاشة الحماية المفترضة في هذا المجال.
وحدد بنموسى أبرز أشكال العنف الرقمي، في تلقي رسائل أو مكالمات متكررة تتضمن التهديد أو التخويف، والتعرض للملاحقة الرقمية أو التعليقات المسيئة على الحسابات الخاصة، فضلًا عن نشر أو التهديد بنشر صور ومحتويات شخصية أو ذات طبيعة جنسية دون موافقة المعنية، وهي ممارسات قال إنها أصبحت أكثر انتشارًا مع ازدياد حضور النساء في الفضاء الرقمي.
وتُظهر المعطيات التي قدمها المندوب السامي أن الظاهرة أكثر انتشارًا داخل المدن، وتمس بدرجة أكبر الفتيات والشابات، إذ تصل النسبة إلى 29% لدى الفئة العمرية 15-19 سنة، و21% لدى الفئة 20-24 سنة، و16% لدى الفئة 25-29 سنة، مما يبرز ارتباط هذا العنف بتوسع استعمال الهواتف الذكية وشبكات التواصل.
كما تتعرض النساء العازبات للعنف الرقمي بنسبة 30%، مقابل 20% لدى المطلقات و9.4% فقط لدى المتزوجات.
وأضاف بنموسى أن ارتفاع المستوى التعليمي يرتبط بدوره بزيادة احتمالات التعرض لهذا النوع من العنف، بحكم كثافة استعمال الوسائط الرقمية، إذ يبلغ معدل الضحايا 25% بين النساء ذوات المستوى العالي، و20% في صفوف الحاصلات على التعليم الثانوي التأهيلي، و12% لدى ذوات المستوى الإعدادي. أما من حيث الوضعية المهنية، فسجّل أعلى انتشار للعنف الرقمي بين التلميذات والطالبات بنسبة 35%، مقابل 18% لدى النساء النشيطات مهنيًا، و10% فقط لدى ربات البيوت.
وتعكس هذه الأرقام، وفق بنموسى، واقعًا يحتاج إلى تدخلات هيكلية، سواء على مستوى التوعية الرقمية أو تطوير الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء في الفضاء السيبراني، مؤكداً أن مواجهة العنف الرقمي أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق النساء وتعزيز الأمن الرقمي داخل المجتمع.
