نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أي تدخل للإدارة في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مؤكدا أن إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية “لا يعني إطلاقا أن تلك الاستحقاقات كانت غير نزيهة”.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين،أمس الجمعة، أن من حق بعض الأطراف التشكيك، “لكن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن العملية جرت وفق الضوابط القانونية”.
وشدد الوزير على أن المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تُعدّ “قلب إصلاح القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب”، مؤكدا أن هذا التعديل يستند إلى مبدأ “درء مفسدة خير من جلب مصلحة”.
وأضاف، بنبرة حازمة، أن تخليق الحياة السياسية صار ضرورة، لأن “الشبهات تدمّر السياسة، رغم أن أسسها نبيلة في الأصل”.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع الحالي جاء ثمرة نقاشات طويلة، وأنه ليس من الممكن الاستجابة لجميع المقترحات، لكنه مشروع “مناسب للجميع”، موجها الدعوة للمستشارين إلى تقديم أي تعديلات يرونها مناسبة.
واعتبر أن الهدف الأساسي لهذا الإصلاح هو تحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، مؤكدا أن “الأحزاب السياسية تشكل صلة الوصل بين المواطنين والدولة، والرفع من مكانتها شرط لإنجاح الإصلاح”.
وفي ما يتعلق بالجدل المرتبط بـ قرينة البراءة، أوضح الوزير أن التركيز المفرط على هذه النقطة يغفل الهدف الأهم، وهو حماية المؤسسة التشريعية. وأضاف: “المنع مؤقت، وبعد تسوية الوضعية يمكن للمعني بالأمر الترشح مجددا”، معتبرا أن التشريع يجب أن يواكب التحديات ويستجيب لانتظارات المجتمع.
وبخصوص توسيع عدد مقاعد مجلس النواب، قال لفتيت: “حنا مكرهناش يكونو كثار”، مؤكدا استعداد الوزارة لدراسة كل الحلول التي تخدم التمثيلية السياسية. كما توقف عند تعويضات البرلمانيين، واصفا إياها بأنها “من القرن الماضي”، وأنها لم تعد توفر الوضع المريح الذي كانت توفره سابقا، وهو ما ينطبق أيضا على المستشارين والموظفين.
وفي ما يتعلق بترشيح الشباب، أوضح وزير الداخلية أن الحكومة “وجدت صيغة جديدة” تشمل أيضا تحفيز ترشيح غير المتحزبين، مبرزا أنه كان من الأجدر بالأحزاب الاتفاق مسبقاً على دعم الشباب في الدوائر الانتخابية. وشدد على أن التدابير المعتمدة في هذا الباب تهدف إلى منع أي تمييع وضمان جاذبية المشاركة السياسية.
وبهذا يكون النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية قد دخل منعطفاً جديداً، مع تأكيد وزير الداخلية على الثوابت الأساسية: تخليق الحياة السياسية، تعزيز الثقة في المؤسسات، وإعادة الاعتبار للأحزاب باعتبارها حجر الزاوية في العملية الديمقراطية.
