في مسعى لتفادي أي اضطراب في تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء خلال سنة 2026، مدّت الحكومة العمل بالإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والجمال، وهو الإجراء الذي ورد ضمن التعديلات التي أدخلتها على مشروع قانون المالية رقم 50.25، كما صادق عليه مجلس المستشارين قبل أن توافق عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، في إطار القراءة الثانية.
وينص التعديل على وقف استخلاص رسم الاستيراد إلى غاية 31 دجنبر 2026 بالنسبة لـ300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال، في خطوة وقائية تهدف إلى مواجهة النقص المسجل في القطيع الوطني وتقليص الضغط على أسعار اللحوم الحمراء.
وقد بررت الحكومة هذا القرار بكون إحصاء القطيع الوطني الذي أُنجز خلال صيف 2025 كشف عن نقص يناهز 30 في المائة في عدد الأبقار، وهي الفصيلة التي تمثل لحومها حوالي 80 في المائة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب، ما يجعل أي تراجع في أعدادها مؤثرا بشكل مباشر على الأسعار.
وأفادت المذكرة الحكومية بأن استمرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة يعدّ إجراءً ضروريا لضمان توازن السوق وتفادي أي ارتفاع إضافي في أسعار اللحوم خلال السنة المقبلة.
وخلال اجتماع لجنة المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو أن الإشكال لم يعد مرتبطا فقط بإجراءات الاستيراد، بل بغياب أثر مباشر على جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن سعر لحم البقر ما يزال يصل إلى 120 درهما للكيلوغرام، فيما يُعرض الكبد المستورد بثلاثة دراهم للكيلوغرام بما يفوق 170 درهما للمستهلك. كما لفت بووانو الانتباه إلى التضارب المسجل في أرقام الخصاص بين تصريحات وزارة الداخلية والتقديرات الواردة في مجلس المستشارين، مؤكدا أن أي إجراء حكومي يظل بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اعتماده لضمان نتائجه الفعلية.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، صباح الجمعة، على مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس المستشارين، بحضور 105 نواب، حيث أيده 80 نائباً وعارضه 25 دون تسجيل أي امتناع. وكانت الغرفة الأولى قد صادقت على الجزء الأول من المشروع بالنتيجة نفسها عقب اجتماع للجنة المالية تم خلاله التصويت بالإجماع على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة.
وبإقرار هذا الإجراء ضمن مشروع المالية، تراهن الحكومة على الحد من تقلبات سوق اللحوم الحمراء خلال السنة المقبلة، في انتظار أن تكشف الأسابيع المقبلة عن مدى قدرة الاستيراد على تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسعار التي ما تزال تسجل مستويات مرتفعة لدى المستهلكين.
