خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اعترف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن شغيلة القطاعات التي تشتغل في إطار شركات المناولة ما تزال تواجه “إشكاليات مستعصية” تمس أوضاعها المهنية والاجتماعية، مؤكداً في المقابل أن الحكومة بصدد إعداد إصلاحات تشريعية “حاسمة” بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
السكوري شدد على أن الحكومة “ملتزمة بوضع حدّ للتجاوزات المسجلة داخل قطاع المناولة”، خاصة ما يتعلق بحراس الأمن الخاص، مبرزا أن الإشكال لا يقتصر فقط على خروقات قانون الشغل، بل يمتد إلى ضعف الآليات الردعية.
وكشف في هذا السياق أن الغرامات المطبقة اليوم على الشركات المخالِفة “لا تتجاوز 500 درهم عن كل أجير”، وهو ما يجعل – حسب قوله – “الردع غير فعّال”، مضيفاً: “حتى مقاولة تشغّل ألف عامل لن يتجاوز مجموع الغرامات في حقها عشرين ألف درهم”.
وأكد الوزير أن الحكومة فتحت رسمياً مباحثات مع المركزيات النقابية بهدف التوصل إلى إصلاح شامل لمدوّنة الشغل، يتضمن تعزيز الحماية القانونية، وتخفيض ساعات العمل بالنسبة لحراس الأمن من 12 إلى 8 ساعات، إضافة إلى مراجعة نظام العقوبات لضمان احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح القانوني بالأجراء.
وفي شقّ آخر من الجلسة، توقف السكوري عند “الدور المركزي” للتكوين المهني الخاص، الذي يضم أكثر من 120 ألف متدرب من أصل 740 ألفاً، موزعين على 1487 مؤسسة. وأوضح أن القطاع يواجه تحديات متسارعة، خاصة في المجال الصحي وشبه الطبي الذي يستقطب لوحده خمسين ألف متدرب سنوياً.
وكشف المسؤول الحكومي عن إطلاق “الدروس المسائية” ابتداء من هذا العام، بجدولة جديدة تمتد من السادسة إلى التاسعة ليلاً، مع دروس يوم السبت، لتمكين الموظفين والعاملين من متابعة تكويناتهم دون الإضرار بالتزاماتهم المهنية. كما أعلن إصلاحاً جذرياً لمساطر “الاعتماد” و“التأهيل”، بهدف تسريع منح التراخيص وضمان جودة الدبلومات في سوق الشغل.
وفي ما يخص الدعم الاجتماعي للمتدربين، أوضح السكوري أن الدولة كانت تقدم منحاً لطلبة القطاع الخاص، غير أن البيروقراطية حالت دون وصولها لمستحقيها. وتمت معالجة هذا الأمر – وفقه – عبر ربط الاستفادة بالسجل الاجتماعي الموحد وتبسيط مساطر صرف المنح للمؤسسات التكوينية.
واختتم السكوري مداخلته بالتأكيد على أن “الحكومة جاهزة للمضي قدماً في هذا الورش التشريعي”، وأن إصلاح مدوّنة الشغل “سيتم تمريره بما يضمن إنصاف الشغيلة وضبط العلاقة الشغلية وحماية الجودة داخل قطاع التكوين”.
